للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد تابع سالماً - فيما رواه الجماعة بجعله موقوفاً على ابن عمر أو حفصة - راويان آخران وهما:

١ - نافع، وقد رواه عن ابن عمر موقوفاً عليه - فيما رواه عنه مالك وموسى بن عقبة، وعبيد الله بن عمر - فيما رواه عنه المعتمر بن سليمان -، ورواه نافع، عن ابن عمر، عن حفصة موقوفاً عليها ـ فيما رواه عنه ابن جريج وعبيد الله بن عمر ـ فيما رواه عنه عبد الرزاق ـ.

٢ - حمزة بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن حفصة موقوفاً عليها: وقد رواه عنه سفيان بن عيينة، ومعمر - فيما رواه عنه ابن المبارك - عن الزهري عنه -.

ولأجل تتابع هؤلاء الحفاظ من أصحاب الزهري على رواية هذا الوجه، فقد نصّ جماعة من الأئمة على ترجيح الوجه الموقوف ومنهم:

١ - الإمام أحمد: حيث قال: " ماله عندي ذلك الإسناد، إلا أنه عن ابن عمر وحفصة إسنادان جيدان " اهـ. نقله عنه الميموني، كما في شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية ١/١٨٣، وابن عبد الهادي في التنقيح ٢/٢٨٢.

٢ - البخاري: حيث قال في " التاريخ الأوسط " ٢/٢٥٣: "غير المرفوع أصح " اهـ.

ونقل الترمذي عنه في " العلل الكبير " (١١٨) ح (٢٠٢) أنه خطأه - أي مرفوعاً - ثم قال: "وهو حديث فيه اضطراب، والصحيح عن ابن عمر موقوف، ويحيى بن أيوب صدوق " اهـ.

٣ - أبو حاتم الرازي: فقد نقل عنه ابنه في " العلل " ١/٢٢٥ قوله: " وقد روي عن الزهري عن حمزة عن ابن عمر عن حفصة قولها، وهذا عندي أشبه " اهـ.

٤ - النسائي: ففي " التحفة " للمزي ١١/٢٨٦ أنه قال: " الصواب عندنا موقوف، ولم يصح رفعه - والله أعلم - لأن يحيى بن أيوب ليس بالقوي، وحديث ابن جريج، عن الزهري غير محفوظ " اهـ.

٥ - الترمذي ٣/١٠٨: " حديث حفصة [غريب] لا نعرفه مرفوعاً إلاّ من هذا الوجه، وقد روي عن نافع عن ابن عمر قوله، وهو أصح، وهكذا أيضاً روي عن الزهري مرفوعاً، ولا نعلم أحداً رفعه إلاّ يحيى بن أيوب ... " اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>