٦ - الطحاوي في شرح المعاني ٢/٥٥.
٧ - الدارقطني كما في " العلل " [٥/ق ١٦٦] حيث قال: " رفعه غير ثابت " اهـ.
٨ - ابن عبد البر، كما نقله عنه العنيني في " عمدة القاري " ١٠/٣٠٥.
٩ - ابن التركماني، كما في " الجوهر النقي " ٤/٢٠٢.
١٠ - المزي كما في التحفة ١١/٢٨٥.
١١ - ابن القيم، كما يظهر من كلامه في تهذيب السنن ٣/٣٣١.
١٢ - ابن عبد الهادي في " التنقيح " ٢/٢٨٠.
١٣ - ابن كثير في تخريج أحاديث مختصر ابن الحاجب ص (٣٠٦) ح (٢٤٧) .
وقد خالف هؤلاء الأئمة آخرون فصححوه مرفوعاً ومنهم:
١ - ابن خزيمة، - كما تقدم -.
٢/٣ - نقل الحافظ ابن حجر في الفتح ٤/١٦٩ ح (١٩٢٤) أن ابن حبان والحاكم صححاه، ولم أجدهما في المطبوع من صحيحهما.
٤ - البيهقي ٤/٢٠٢ حيث قال: " وهذا حديث قد اختلف على الزهري في إسناده، وفي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن أبي بكر أقام أسناده ورفعه، وهو من الثقات الأثبات " اهـ. ثم ساق طريق ابن جريج التي تابع فيها ابن أبي بكر على الرفع - وهذا - فيما يظهر ميل منه إلى ترجيح المرفوع.
٥ - الخطّابي، كما في " المعالم " ٣/٣٣٢.
٦ - ابن حزم في المحلى ٦/١٦١.
٧ - النووي في " المجموع " ٦/٢٨٩.
فهذا ما يتعلق بالاختلاف في رفعه ووقفه، على أن في الحديث اختلافاً أوسع من هذا لكن ما ذكرته هو غالب الخلاف فيه، وما لم اذكره فهو عائد إليه، والله أعلم.
وأما ما يتعلق بالاختلاف في إسناده على الزهري:
فقد رواه الإمام مالك، عن الزهري، عن عائشة وحفصة قولهما - فلم يذكر سالماً - وما رواه عن نافع، عن ابن عمر قوله، وتابعه عليه عبيد الله بن عمر ـ كما تقدم ـ فهذان الوجهان كلاهما محفوظ عن الإمام مالك، إلاّ أن رواية الزهري، عن عائشة وحفصة منقطعة، لأنه لم يدركهما رضي الله عنهما، ولذا قال النسائي - كما في التحفة ١١/٢٨٥ ـ: " أرسله مالك بن أنس ".