كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

كتاب البيوع - [١٩٩٥-] قلت: قال الزهري: رجل اكترى إلى مكة، واشترط عليه نفقته، قال: إن لم يعطه ورقا، فلا بأس به، - ج: 6 - ص: 2781

قال إسحاق: كما قال.١

[١٩٩٥-] قلت: قال الزهري: رجل اكترى إلى مكة، واشترط عليه نفقته، قال: إن لم يعطه وَرقاً، فلا بأس به، إذا أعطاه طعاماً.٢

قال أحمد: ما يعجبني حتى يكون شيئاً محدوداً، ليس فيه شك، فهو أجود، وأما إذا أراد أن يأخذ دراهم، فلا يجد بداً٣ من أن يحدَّها.٤ والطعام على ذلك قد يسهل٥ الناس فيه.٦

---

١ هذه المسألة مكررة في الأصل.
٢ قول الزهري هذا رواه عبد الرزاق في مصنفه كتاب البيوع: باب الرجل يكتري على شيء مجهول. وهل يجوز الكراء، أويأخذ مثله منه ٨/٢١٦.
٣ في نسخة ع: "فلا بد" بدلاً من جملة "فلا يجد بداً".
٤ في نسخة ع: "يحددها".
٥ في نسخة ع: "سهل".
٦ ذكر ذلك ابن المنذر في الإشراف ورقة ١٤١، وقال في الإنصاف ٦/١٢: يصح استئجار الأجير بطعامه وكسوته، وهذا هو المذهب مطلقاً.
وعنه: لا تصح فيهما حتّى يصف الطعام والكسوة.
قلت: وهذه الرواية توافق مسألتنا هذه.
وأخرج عبد الرزاق قال: سئل سفيان عن رجل يكتري من رجل إلى مكة ويضمن له الكَرِىُّ نَفَقَتَهُ إلى أن يبلغ؟ قال: لا إلا أن يوقت أياماً معلومةً، وكيلاً معلوماً من الطعام يعطيه إياه كل يوم.
انظر: المصنف كتاب البيوع: باب الرجل يكري على شيء مجهول ٨/٢١٤.
وروى عبد الرزاق، وابن ماجه، وابن سعد في الطبقات قول أبي هريرة رضي الله عنه: إني كنت أجيراً لابن عفان وابنة غزوان على عُقْبَة (عقبة رجلي أي: ركوبتي على الدابة حين السفر) رجلى وشبع بطنى ....
انظر: المصنف كتاب البيوع: باب الرجل يكتري على الشيء المجهول ٨/٢١٥، وابن ماجه كتاب الرهون: باب إجارة الأجير على طعام بطنه ٢/٨١٧، وطبقات ابن سعد ٤/٣٢٦.
وروى ابن ماجه في سننه عن ابن عباس أن علي بن أبي طالب استقى ليهودي سبعة عشر دلواً كل دلوبتمرة. انظر: كتاب الرهون: باب الرجل يستقى كل دلو بتمرة ٢/٨١٨.
وفي الروايتين والوجهين لأبي يعلى ٤٢٨ قال: روى حنبل، وإسحاق بن منصور: عدم الجواز، وروى عنه أبوداود، وأحمد بن سعيد: جواز ذلك على حديث أبي هريرة، وهو اختيار الخرقي في مختصره ص١٠٥.
وفي الإشراف لابن المنذر ورقة ١٧٧ قال: أجازه مالك، وأحمد وإسحاق، وساق أثري أبي هريرة، وعلي السابقين. ثم قال: وأبطل النعمان استئجار الرجل العبد، بطعامه، ثم ناقض النعمان في الظئر فقال: تستأجر بطعامها وكسوتها.
وفي الإنصاف ٦/١٢ قال: المذهب مطلقاً جواز ذلك، وعنه: لا تصح حتّى يصف الطعام، والكسوة، وعنه: يصح في الظئر دون غيره، واختاره القاضي.