للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: فإذا قال: اعطيني ثوباً من هذه الثياب، بعشرة فأعطاه ثوباً فهو جائز؟

قال: هذا على ذاك١.

[٢٣٥٠-] قال إسحاق: السنة في الحوالة ما قال رسول الله٢ صلى الله عليه وسلم: "من أحيل على مليء، فليتبع٣"، فلذلك قلنا: إذا كان يوم احتال


١ قال المرداوي في الإنصاف: قال في الإنتصار: إن ثبت للثياب عرف وصفة: صح إطلاق العقد عليها كالنقود: أومأ إليه الإمام أحمد.
قلت: وهذه المسألة شبيهة بمسألة بيع العبد من جملة العبيد، والشاة من القطيع كما ورد في المقنع، والمذهب عدم جواز ذلك. كما جاء في الإنصاف، قال صاحب الإنصاف: وظاهر كلام الشريف أبي جعفر، وأبي الخطاب: أنه يصح إن تساوت قيمتهم، ثم استدرك قائلاً: وهذا كالمتعذر وجوده.
انظر: المقنع ٢/١٤، والإنصاف ٤/٣٠٢، ٣٥٢.
٢ في نسخة ع: "النبي" بدل رسول الله.
٣ هذا الحديث رواه البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال "مطل الغنى ظلم، فإذا أتبع أحدكم على مليء، فليتبع"
انظر: البخاري مع الفتح كتاب الحوالة، باب الحوالة، وهل يرجع في الحوالة ٤/٤٦٤، ومسند أحمد ٢/٤٦٣، وسنن أبي داود كتاب البيوع، باب في المطل ٦٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>