٢ ذكر ابن المنذر في الإشراف ورقة ١١٠ أن ذلك يدخل في بيع الغرر وأن أحمد يبطله، وإسحاق ممن يجيزه، والصحيح من المذهب عدم جواز بيعه، نص عليه. وفي رواية: يجوز اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما؛ لأن أهل الخبرة إذا رأواْ ما ظهر منها من الورق وغيره، دلهم ذلك على سائرها والناس محتاجون إلى هذه البيوع، وما زال هذا يباع في الإسلام، ولم ينكره أحد، لا في زمن النبيّ صلى الله عليه وسلم ولا بعده، بل يتعذر عليهم بيع المزارع إلا بهذه الكيفية. انظر: الإنصاف ٤/٣٠٢، والفتاوى الكبرى ٢٩/٢٢٧، وبدائع الفوائد ٤/٧٤. ٣ سبقت هذه المسألة مع التعليق عليها عند المسألة رقم (١٩٢٥) .