انظر: صحيح البخاري مع الفتح كتاب الذبائح: باب لحوم الحمر الإنسية ٩/٦٥٣، وكتاب الهبة: باب قبول الهدية ٥/٢٠٢، وصحيح مسلم كتاب الصيد والذبائح: باب تحريم أكل لحوم الحمر الإنسية ٣/١٥٣٧، وكتاب الحج: باب تحريم الصيد للمحرم ٢/٨٥٠، وأحمد في مسنده عن البراء بن عازب ٤/٢٩٧، وعن سلمة بن المحبق ٣/٤٧٦، وسنن النسائي كتاب الطهارة: باب سؤر الحمار ١/٤٩، وسنن أبي داود كتاب المناسك، باب لحم الصيد للمحرم ٢/٤٢٨، وسنن الترمذي كتاب الحج: باب ما جاء في كراهية لحم الصيد للمحرم ٣/١٩٧. ٢ لا خلاف في جواز بيع الحمر الأهلية، فقد نص على اقتنائها في محكم الكتاب حيث قال تعالى: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لا تَعْلَمُونَ} [سورة النحل آية ٨] . قال في المغني ٤/١٩٣: بلا خلاف في إباحة بيع البغل والحمار، وحكمها حكم سباع البهائم في الطهارة، والنجاسة، وإباحة الاقتناء والانتفاع.