كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

كتاب الزكاة - [٥٧٣ -] قال أحمد: لا يعطى من عنده خمسون درهما، أو من الحلي ذهب٤، أو فضة [ع - ج: 3 - ص: 1044

النبي -صلى الله عليه وسلم - "أو حسابها من الذهب"١.

---

١جاء هذا في حديث عبد الله بن مسعود -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من سأل، وله ما يغنيه جاءت خموشًا، أو كدوحًا في وجهه يوم القيامة، قيل: يا رسول الله: وما يغنيه؟ قال: خمسون درهمًا، أو حسابها من الذهب" وفي لفظ "أو قيمتها من الذهب".
أخرجه: أحمد في المسند ١/٣٨٨، وأبو داود في سننه ١/٢٥٧ - كتاب الزكاة باب من يعطى وحد الغنى-، والترمذي في جامعه - مع التحفة- ٣/٣١٣ وقال: "حديث حسن، وقد تكلم شعبة في حكيم بن جبير من أجل هذا الحديث"، والنسائي في المجتبى ٥/٩٧، وابن ماجة في سننه ١/٥٨٩، والدارمي في سننه ١/٣٨٦، وابن أبي شيبة في المصنف ٣/١٨٠-١٨١، وأبو عبيد في الأموال ص٦٥٩-٦٦٠، وابن زنجويه في الأموال ٣/١١١٨، والطحاوي في معاني الآثار ٢/٢٠، والدارقطني في سننه ٢/١٢٢، وقال: "حكيم بن جبير: متروك"، والحاكم في المستدرك ١/٤٠٧، وسكت عنه، هو والذهبي في التلخيص.
ومدار هذا الحديث عندهم على حكيم بن جبير، قال عنه الإمام أحمد: "ليس بذاك".
انظر: العلل ومعرفة الرجال عن الإمام أحمد، رواية المروذي وغيره ص٨٧ برقم ١٢٢، وقال عنه الدارقطني - كما تقدم-: "متروك"، بل قال عنه الجوزجاني - وهو المعروف بتشدده في الجرح-: "حكيم بن جبير: كذاب". انظر: أحوال الرجال ص٤٨ رقم٢١.
لكن جاء عند الأربعة، أن سفيان حين حدث بهذا عن حكيم، فقيل له: لو غير حكيم!! قال - واللفظ للترمذي-: "سمعت زبيدًا يحدث بهذا عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد".
واختلف في هذه المتابعة هل هي موصولة أو موقوفة، فقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٣/٣٤١: "نصَّ أحمد في (علل الخلاّل) وغيرها على أن رواية زبيد موقوفة". وقال الخطابي في معالم السنن ٢/٥٦: "قالوا: وأما ما رواه سفيان فليس فيه بيان أنه أسنده".
وذهب أحمد شاكر في تحقيقه للمحلى لابن حزم ٦/١٥٤ إلى أن طريق زبيد متصلة صحيحة.
وقال شعيب الأرنؤوط في تحقيقه لشرح السنة للبغوي ٦/٨٣: "حكيم بن جبير ضعيف، لكن تابعه زبيد بن الحارث كما نقله الترمذي وغيره عن سفيان، وهو ثقة، فالإسناد صحيح". والله تعالى أعلم.
هذا وقد أخرج الدارقطني في سننه ٢/١٢١-١٢٢ الحديث من طرق أخرى وضعفه.
ثم أخرجه موقوفًا على عليّ وعبد الله -رضي الله تعالى عنهما-، وانظر: مسائل عبد الله ص١٥٤-١٥٥.
وراجع: المطالب العالية ١/٢٤٩-٢٥٠ رقم ٨٥٨.