٢ انظر: عن قول الإمام إسحاق في المسألة: معالم السنن للخطابي:٧/٧٠١, وتهذيب السنن لابن القيم:٣/١٧٨. بالنظر في هذه المسألة نرى أن المعول عليه عند الإمام أحمد في إلحاق النسب هو القافة, وخالفه الإمام إسحاق إلى أنه بالقرعة لحديث زيد بن أرقم. ويقوي ما ذهب إليه الإمام أحمد الحديث الذي رواه البخاري: ٤/٢١٣، ومسلم ٢/١٠٨٢ عن عائشة -رضي الله عنها- قالت:" دخل عليّ قائف والنبي صلى الله عليه وسلم شاهد، وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة مضطجعان، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فسُر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأعجبه فأخبر به عائشة. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سر من قول القائف، ولا يظهر السرور والرضى إلا بما هو حق عنده, والحديث الذي استدل به الإمام إسحاق تكلم فيه كما ذكره الخطابي في معالم السنن: ٢/٧٠١, ولا يقوى على معارضة الحديث المتفق عليه. [] راجع عن الموضوع أيضاً: زاد المعاد: ٥/٤١٨-٤٢٥, والطرق الحكيمة: ص٢١٦ ,٢١٧.