كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

كتاب البيوع - [٢٣٢٣-] قال إسحاق: وأما طلب الشفعة، فإن طلبه إذا سمع بالشراء، فذلك الطلب الذي يوجب له الشفعة، وإن - ج: 6 - ص: 3087

تركه تارك.

وإن لم يكن البائع عقد العقدة، وكذلك روى الثوري عن الحكم بن عتيبة١ وأخذ٢ به، وأخطأ هؤلاء حيث أنكروا قول الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك، وقالوا: الشفعة تقع بَعْدُ٣،

---

١ تقدمت ترجمته عند المسألة رقم (٢٣٠٦) .
٢ لقد تقدم تخريج قول الحكم بن عتيبة، وابن أبي ليلى في التعليق على المسألة رقم (٢١٩٤) عند قوله: قلت: الرجلان تكون بينهما الدار، والأرض فيقول أحدهما لصاحبه: إنى أريد أن أبيع الدار ولك الشفعة، فاشتر مني، إلى آخر المسألة.
٣ هذا قول ابن أبي ليلى وقد تقدم، وقال الطحاوي في مختصره ص ١٢١: الشفعة تجب بالبيع، وتستحق بالإشهاد والطلب، وتملك بالأخذ.
وذكر ابن قدامة في الكافي ٢/٤٣٢: أنه إذا أذن الشريك في البيع: لم تسقط شفعته، لأنه إسقاط حق قبل وجوبه، فلم يصح، كما لو أبرأه مما يجب له.
وعن أحمد أنه قال: ما هو ببعيد أن لا تكون شفعة لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن باع ولم يؤذنه، فهو أحق به".
ويفهم منه أنه إذا باعه بإذنه: لا حق له.
قلت: والحديث رواه مسلم في كتاب المساقاة: باب الشفعة ٣/١٢٢٩ وفيه: فإن شاء أخذ وإن شاء ترك.
والمذهب عدم سقوط الشفعة إذا أسقطها الشفيع قبل البيع، كما في الإنصاف ٦/٢٧١، ٢٧٢ قال: ويحتمل أن تسقط، وهو رواية عن أحمد ذكرها أبو بكر، واختارها الشيخ تقي الدين ابن تيمية، وانظر: مجموع الفتاوى: باب الشفعة ٣٠/٣٨٦.