كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

كتاب الزكاة - [٦٥١ -] قلت [لأحمد] ٥: العسل، والعنبر٦، فيهما زكاة؟ - ج: 3 - ص: 1137

.............................................................................................................................................

ــ

== الجزم - كتاب الزكاة - باب ما يستخرج من البحر - انظره مع الفتح ٣/٣٦٢.

وهذا الأثر صححه النووي في المجموع ٦/٧، على أنه قد جاء أثر آخر عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في المسألة نفسها - وهو حين سئل عن العنبرـ: "إن كان فيه شيء، ففيه الخمس".

أخرجه: الشافعي في الأم - باب السلف - ٣/١١٤، وعبد الرزاق في المصنف ٤/٦٤-٦٥، وابن أبي شيبة في المصنف ٣/١٤٣، والبيهقي في السنن الكبرى ٤/١٤٦.

وصححه ابن حزم في المحلى ٦/١١٧.

وقال البيهقي في السنن الكبرى بعد أن ذكر الروايتين كلتيهما: "فابن عباس علَّق القول فيه في هذه الرواية، وقطع بأن لا زكاة فيه، في الرواية الأولى، فالقطع أولى والله أعلم".

وقال ابن حجر في فتح الباري، ٣/٣٦٣: "ويجمع بين القولين بأنه كان يشك فيه، ثم تبين له أن لا زكاة فيه، فجزم بذلك.".

هذا وأرجح - والله تعالى أعلم - أن الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - يقصد الأثر الأول؛ لأمرين:

الأول: لما جاء في نسخة الظاهرية من مسائل أبي داود المعلقة في الحاشية من المطبوع، انظر حاشية ص ٧٩ منه.

الثاني: أن كتب الحنابلة - التي اطلعت عليها - لم تذكر عن الإمام أحمد رواية أن في العنبر الخمس، وإنما جاء عن الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - فيه روايتان:

الأولى: أنه لا زكاة فيه.

قال في الفروع: "نصَّ عليه".

وقال في الإنصاف ٣/١٢٢"هذا المذهب مطلقاً"،

والثانية: أن فيه الزكاة، كالمعدن، ربع العشر.

انظر: المقنع ١/٣٢٦، والمغني - مع الشرح الكبير - ٢/٦٢٠، والمحرر ١/٢٢٢، والفروع ٢/٤٨٨.

وراجع: مسائل أبي داود ص ٧٩، والاستذكار ٩/٧٧.

فائدة: قال ابن مفلح في الفروع ٢/٤٤٦: "واقتصاره على الجواب بفعل رجل، يقتضي أنه مذهبه في أحد الوجهين، ذكره شيخنا".