كتاب جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر

جـ ٣ - [نفاذها من الثلث: ] - ج: 3 - ص: 233

من أن يعمل للَّه عملًا بأجرة، وهذه دار الهجرة، لم يبلغنا أن أحدًا منذ زمان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حج عن أحد، ولا أمر به، ولا أذن فيه، والشاذ جوازه.

[[نفاذها من الثلث: ]]

ونفذت الوصية به -أي: بالحج- وتكون من الثلث كغيرها من الوصايا، وإن كرهت؛ مراعاة للخلاف، ولو أوصى بمال وحج، ولم يتبع الثلث إلا أحدهما بدئت الوصية بالمال.

ابن رشد: وهو الصحيح من المذهب (١).

[[مسألة: ]]

ومن أوصى بمال يحج به عنه، أو يحج عنه بثلثه حج عنه به حجج متعددة إن وسع المال أو الثلث، وقال الموصي: يحج به، وظاهره: تكرار الحج، ولو كثر المال أو الثلث.

لا إن وسع، وقال: يحج منه، فلا يحج عنه غير مرة؛ لظهور التبعيض، وإلا بأن لم يسع المال أو الثلث حججًا متعددة، أو لا يسع واحدة فميراث، يحتمل ولو قال الموصي: يحج به أو منه، فيكون الاستثناء من المسألتين.

ويحتمل كونه من الأولى فقط، وحمله الشارح على ما إذا سمى قدرًا، ولم يجد ما يحج به من موضع الميت، ولا من مكة فهو ميراث، ثم جوز كونه من الثانية، قائلًا: والأول أظهر؛ لقوله: ميراث.

---

(١) قال الأجهوري: "وقد ذكر (تت) في هذا ما نصه فلو أوصى بمال وحج ولم يسع الثلث إلا أحدهما قدمت الوصية بالمال ابن رشد وهو الصحيح من المذهب. انتهى. وهو في حج الفرض قطعًا، لأن تصحيح ابن رشد إنما وقع فيه كما يفيده نقل (ح) ثم بعد ذلك هو مخالف لما في المدونة من أنها يتحاصان وقد مشي (المصر) على ما فيها كما قدمنا".