كتاب جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر

جـ ٢ - فائدة - ج: 2 - ص: 53

ابن العربي: الإحرام نية.

ابن يونس: ولا يحملها الإمام عن المأموم كما يحمل عنه الفاتحة؛ لأن الأصل عدم حملها، جاءت السنة بحمل الفاتحة، وبقي ما عداها على أصله.

---

= وله طريق سادس موقوف عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد اللَّه بن مسعود -رضي اللَّه عنه- قال: "مفتاح الصلاة التكبير"، وانقضاؤها التسليم".
رواه البيهقي، قال: ورواه الشافعي في القديم. ورواه الطبراني في "أكبر معاجمه" من حديث أبي إسحاق (ورواه أبو نعيم في كتاب الصلاة من حديث زهير، عن أبي إسحاق) به ولفظه: "تحريم الصلاة التكبير، وتحليلها التسليم".
وله طريق سابع موقوف على أنس -رضي اللَّه عنه- قال: "مفتاح الصلاة الطهور والتكبير تحريمها". رواه ابن عدي وضعفه بنافع أبي هرمز قال النسائي وغيره: ليس بثقة.
فهذه طرق الحديث (والأخيرة لا تقدح في الأولى بل هي شاهدة) لها، وأما أبو حاتم ابن حبان فقال في كتابه "وصف الصلاة بالسنة": حديث: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم لا يصح من جهة النقل.
قال: وذلك أن ما روي له إلا طريقان: محمد ابن الحنفية، عن علي. وأبو نضرة، عن أبي سعيد الخدري؛ فأما رواية محمد ابن الحنيفة فما رواها إلا ابن عقيل. وأما رواية أبي نضرة، عن أبي سعيد فما رواها عنه إلا أبو سفيان، وقد ذكرنا السبب في جرحهما في كتاب "المجروحين" وقد وهم حسان بن إبراهيم؛ فرواه عن سعيد بن مسروق، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، وذلك يوهم أن أبا سفيان هو والد سفيان الثوري، ولم يعلم أن أبا سفيان هو طريف السعدي كان واهيًا في الحديث؛ فإن أبا سفيان الثوري هو سعيد بن مسروق كان (ثقة) فحمل هذا على ذلك، ولم يميز؛ إذ الحديث لم يكن من صناعته. هذا لفظه، وتبعه ابن طاهر في "تذكرته" على ذلك، وقد علمت أن للحديث خمس طرق، وكلام غيره على الطريقين الأولين.

فائدة:
قال ابن العربي في "شرح الترمذي": سمي الوضوء مفتاحًا؛ لأن الحدث مانع من الصلاة كالغلق على الباب يمنع من دخوله إلا بمفتاح.
وقال الأزهري: (سمى) التكبير تحريمًا؛ لأنه يمنع المصلي من الكلام والأكل وغيرهما.
قال: وأصل التحريم من قولك: حرمت فلانًا كذا -أي: منعته- وكل ممنوع فهو حرام وحرم".