كتاب جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر

جـ ٧ - تذييل - ج: 7 - ص: 302

ولا يقدح في شهادتهم رجوعهم عنها، بل يعمل بالأولى رجعوا قبل الحكم أو بعده.

[تذييل]

قوله: (رجوعهم) أي: حال صباهم، أما لو تأخر الحكم لبلوغهم وعدلوا لقبل رجوعهم، وجعله اللخمي المذهب.

ولا يقدح تجريحهم، ابن المواز: لم يختلفْ أنه لا ينظر لذلك.

[[مراتب البينة في الشهادة: ]]

ولما كانت مراتب البينة في الشهادة أربعة:

أحدها: يوجب المشهود بغير يمين.

وثانيها: يوجبه مع اليمين.

وثالثها: يوجب حكمًا بعضه بغير يمين، وبعضه مع اليمين.

ورابعها: لا يوجب المشهود به، بل يوجب غيره.

وقرر الشارحان المراتب الأربعة أربعة عدول أو عدلان وامرأة وهي واضحة من كلام المؤلف.

وعلى ما ذكرنا أشار لأولها بقوله: وللزنا واللواط أربعة، لكل واحدة منهما، واعتبر هذا العدد في الزنا إجماعًا؛ لقوله تعالى: {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ}.

[فائدة]

قال البساطي: فإن قلت: الزنا نسبة يستوي فيها الرجل والمرأة، فإن كان المتمسك بهذه الآية فقد فرق فيها بين الذكر والأنثى، وحكم في الأنثى بالحبس إلى الموت، وأنتم لا تقولون بذلك كله.

وأجاب بأن الآية منسوخة بالرجم في الذكر والأنثى والجلد فيهما، ولا يلزم من رفع الإمساك والتفرقة رفع ما عداهما. انتهى.