كتاب جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر

جـ ٨ - [استواء الخطأ والعمد فيما مضى: ] - ج: 8 - ص: 72

[ز] ولا لحية إذا لم ينبت على المشهور: كله أو بعضه.

[[استواء الخطأ والعمد فيما مضى: ]]

وعمده حكمه كالخطأ، لا يختلف، إلا في الأدب للمتعمد بالاجتهاد.

أشهب: والحاجبان من الرجل والمرأة سواء، فيهما حكومة.

وإلا أن يعظم الخطر في غيرها، أي: غير الجراح التي بعد الموضحة، ومثله بمثال من ذلك بقوله: كعظم الصدر.

[تنبيهان]

الأول: جزم بالمثال الأول كما في المقدمات، وشكك فيه في المدونة، فقال: إن كسر الضلع عمدًا فهو كعظام الصدر، إن كان مجوفًا كالفخد فلا قود فيه، وإن كان مثل اليد والساق ففيه القصاص.

الثاني: اختلف في عطف (إلا) وموضعها مع أنه قدم (وإلا فالعقل)، فقال الشارح: إنما كرر أداة الحصر خشية أن يتوهم عطفه على ما قبله، على أنه لو قال: وكذلك إن عظم الخطر في غيرها ونحوه لكان أحسن.

وقال البساطي: فإن قلت ما موضع (إلا) وعطفها، مع أنه قدم (إلا)، وليس الحكم هنا مخالفًا لما بعد حكم (إلا) الأولى؟

قلت: جميع ما قدمه له أسماء مخصوصة كان في الرأس أو غيرها.

[[قاعدة الكلية: ]]

ولما بين ما فيه القصاص من غيره منها أعطى قانونًا كليًا في غيرها، وهو أن ما عظم الخطر فيه لا يقاد منه، والآخر يقاد منه، وهذا وإن كان لك أن تبحث فيه فهو أنسب من غيره.

وقال بعض من تكلم على هذا المحل: الذي رأيناه في النسخ: (وإلا)، ولعله إنما قال: وكان كعظم، بكاف التشبيه فالتبس على الناسخ، وأما جعله معطوفا على قوله: (وإلا فالعقل) فعجمة لا تليق بالمؤلف؛ لأن (إلا) الثانية استثنائية، والأولى من (إن) الشرطية و (لا) النافية.