كتاب جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر

جـ ٤ - [الإمهال لحيض: ] - ج: 4 - ص: 128

[[الإمهال لحيض: ]]

ولا تمهل لحيض قائم بها لبقاء غير الوطء من المنافع.

[[مسألة: ]]

فإن لم يجده -أي: الصداق الذي امتنعت من الدخول لأجله وادعى العدم- أجل لإثبات عسره ثلاثة أسابيع.

المتيطي: ستة ثم ستة ثم ستة ثم ثلاثة.

كذا في توضيحه، وتبعه الشارح في بعض شروحه.

وقال البساطي: أسبوع ثم أسبوع ثم أسبوع، هكذا عن الموثقين. انتهى.

ثم إذا ثبت عسره أو صدقته تلوم للطلاق بالنظر لمن يرجى، مما يراه الحاكم، وعمل في هذا التلوم بسنة وشهر.

قال المؤلف عن المتيطي: ستة أشهر ثم أربعة ثم شهر، واختاره الموثقون، ونقله ابن سحنون، وتبعه الشارح.

وقال البساطي: معنى قوله: (عمل بسنة في بعض البلاد، واستكثرت، وعمل فيه في بعض المواضع بشهر) انتهى. ويحتاج لنقل.

وفي كون التلوم لمن لا يرجى يسره كمن يرجى يسره لكشف الغيب عن العجائب، وتأوله الأكثر، وصحح، أي: صوبه المتيطي وعياض، وعدمه -أي: التلوم- فيطلق عليه ناجزًأ، وتأوله فضل على المدونة، تأويلان في فهم قولها: ويختلف التلوم فيمن يرجى ومن لا يرجى، فإن لم يقدر عليه فرق بينهما، وإن أجرى النفقة.

ثم إن عجز عن جميعه أو بعضه طلق عليه، فتوقعه الزوجة، قاله ابن عتاب.

وقال ابن القاسم وابن سراج: يوقعه الزوج.

وقال ابن فتحون: يوقعه الزوج، فإن أبى فالحكم.