كتاب جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر

جـ ١ - تنبيه - ج: 1 - ص: 444

وإنما لم يعطف الحيض بالواو كالذي قبله، بل قرنه بحرف التشبيه؛ لأن الحيض مانع شرعي، وغيره مانع عقلي، فخالف الأسلوب تنبيهًا على هذه النكتة، كذا قال البساطي.

ثم قال: إلا أنه كان الأنسب أن لا يعد الصبا من الموانع. . انتهى.

أما الكفر فيمنع الصحة اتفاقًا، وفي منعه الوجوب بخلاف ثمرته في الآخرة لا في وجوب القضاء، وأما الثلاثة الأول فلا خلاف في إسقاطهم للصلاة، وأما النوم والغفلة فمانعان من تعلق الإثم، لا من الوجوب، وفرعه الحديث المعروف: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" (١).

[تنبيه]

الفقهاء يذكرونه بهذا اللفظ ولا يوجد به في شيء من كتب الحديث، بل الموجود فيها: "إن اللَّه وضح عن أمتي. . إلى آخره"، رواه ابن ماجة وابن حبان والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما. انتهى. وما يذكره الفقهاء هو على رأي من يجيز نقله بالمعنى (٢).

---

(١) أخرجه الطبراني (٢/ ٩٧، رقم ١٤٣٠)، قال الهيثمي (٦/ ٢٥٠): فيه يزيد بن ربيعة الرحبي، وهو: ضعيف. وضعفه أيضًا من أصحابنا القاضي أبو بكر بن العربي، وهذا الحديث وإن كان ضعيفًا من جهة الرواية، فهو صحيح من جهة الدراية، فقواعد الشريعة وأصولها تدل على أفراده من رفع الحرج وعدم المؤاخذة الإكراه والنسيان والخطأ، غير أن الخطأ لا بد فيه من شرطين:
الأول: الاجتهاد.
والآخر: ووقوعه من أهله، فلا عبرة باجتهاد من غير أهله، بل يكون خطؤه مضاعف.
(٢) قال السيوطي في التدريب (٢/ ٩٨ - ٩٩): "الرابع: إن لم يكن الراوي عالمًا بالألفاظ ومدلولاتها ومقاصدها، خبيرًا بما يحيل معانيها، بصيرًا بمقادير التفاوت بينهما، لم تجز له الرواية؛ لما سمعه بالمعنى بلا خلاف، بل يتعين اللفظ الذي سمعه، فإن كان عالمًا بذلك فقالت طائفة من أصحاب الحديث والفقه والأصول: لا يجوز إلا بلفظه، وإليه ذهب ابن سيرين وثعلب وأبو بكر الرازي من الحنفية، وروي عن ابن عمر، وجوز بعضهم في غير حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ولم يجوز فيه.
وقال جمهور السلف والخلف من الطوائف منهم الأئمة الأربعة: يجوز بالمعنى في جميعه إذا قطع بأداء المعنى؛ لأن ذلك هو الذي تشهد به أحوال الصحابة والسلف، =