كتاب جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر

جـ ٧ - تنبيه - ج: 7 - ص: 10

-أي: الجزء المشترط- للمشترط، فيأخذه، وإن لم تجب زكاته على مشترطه.

[تنبيه]

يشمل كلامه ثلاث صور:

- ما لو كان المشترط رب المال، وقصر الجزء، ورأس المال على النصاب.

- وما لو تفاصلا قبل الحول، كان المشترط العامل أو رب المال.

- وما لو كان العامل ممن لا تجب عليه الزكاة لرق أو كفر، وإنما جاز لعدم الجهالة في جزء العامل برجوع الجزء المشترط لقدر معلوم، وهو ربع العشر.

[[مسألة: ]]

وجاز الربح -أي: جعله كله- لأحدهما: رب المال أو العامل، أو لغيرهما أجنبي، وضمنه -أي: العامل- يضمن مال القراض في مسألة اشتراط الربح له؛ لأنه حينئذٍ كالقرض، فانتقل من الأمانة للذمة.

وهذا إن لم ينفه -أي: الضمان- فإن نفاه فلا ضمان، وإن لم يسم قراضًا، فإن سماه فقال: اعمل منه قراضًا، لم يضمنه على المشهور.

[[مسألة: ]]

وجاز شرطه -أي: العامل- عمل غلام ربه في الكثير، أي: رب المال.

ابن فرحون: مجانًا، أو عمل دابته في المال الكثير.

[[مسألة: ]]

وجاز للعامل خلطه، وإن بماله، والخلط هو الصواب، إن خاف بتقديم أحدهما -أي: المالين- رخصا في البيع أو الشراء، إذا كان لو قدم ماله رخص الآخر في البيع، أو قدم مال القراض على الآخر.