كتاب جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر

جـ ٤ - [من سفيهة: ] - ج: 4 - ص: 197

ولم ينبه عليه المؤلف، وظاهر كلامه: كانت ذات أب أو وصي أو لا، كان طلاقها أحسن لها أو لا، واختار اللخمي نفوذه إن كان أحسن، وإلا رد.

[[من سفيهة: ]]

ولا يجوز من سفيهة، ظاهره: مولى عليها أو لا.

[[من ذي رق: ]]

ولا يجوز من ذي رق، وإن قل، ولا ممن فيه أثره كمكاتبه ومعتق بعضها ومستولدة ومدبرة ومعتقة لأجل.

[[حكم المال المخالع به هنا: ]]

ورد المال المخالع به في المسائل السابقة، فيرده الزوج إن قبضه، ويسقط إن لم يقبضه، وبانت لصدور الطلاق من أهله.

[[خلع الأب: ]]

وجاز الخلع من الأب عن ابنته المجبرة، شمل الصغيرة والبالغ، الباجي: اتفاقًا.

والبكر المطلقة قبل المسيس، إذا لم تطل إقامتها عند الزوج، والتي تثيبت قبل البلوغ على القول بجبرها.

[[خلع الوصي: ]]

بخلاف الوصي، فلا يخالع عن المجبرة على المشهور.

[[خلع الأب عن السفيهة: ]]

وفي جواز خلع الأب عن ابنته البالغ الثيب السفيهة، واختاره المتيطي [و] ابن أبي زمنين وابن لبابة، وبه جرت فتوى شيوخنا وفقهائنا.

ومنعه إلا بإذنها لابن الهندي وابن العطار وغيرهما من الموثقين، وهو المعمول.