كتاب جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر

جـ ١ - [كيفية تطهير المحل النجس: ] - ج: 1 - ص: 258

ويندب غسل الكثير في كل حال، إلا في الصلاة، ولهذا استثنى من هذه ومسألة الدماميل، قال: إلا أن يطلع على تفاحشه في صلاة، فلا يستحب غسله في هذه الحالة؛ لوجوب التمادي.

وجرت عادة الشيوخ هنا بنقل نظائر، وقد ذكرناها في الكبير، فانظره فيه منثورة ومنظومة.

[[كيفية تطهير المحل النجس: ]]

ولما ذكر بعض المعفوات، وعلم أنه لا بد من تطهير غيرها بالماء، تكلم على كيفية التطهير بقوله: ويطهر محل الشيء النجس -أي: المتنجس (١) - بلا نية على الأصح؛ لأن المتروك لا يحتاج لنية، والباء: للمصاحبة (٢)، ويحتمل أن يتعلق بـ (يطهر)، بغسله، ويغسل وجوبًا إن عرف محله بعينه يقينًا، وإلا يعرف بعينه وشك في محله، فبجميع المشكوك فيه اتفاقًا، ولا يجزئه التحري.

وظاهره: غسل جميعه، ولو قسم الثوب، وانظر: هل ظن موضعها كعلمها، أو كالشك، ولهذه المسألة نظائر، انظرها في الكبير.

كَكُمَّيْه يصيب أحدهما نجاسة ولم يعرفه بعينه، فيجب غسلهما على الأصح، وأطلق هنا، وقيده في توضيحه (٣) بما إذا لم يضق الوقت، ووجد من الماء ما يعمه، وإلا تحرى محلها كالثوبين.

ابن العربي: لو أفردهما جاز التحري.

---

(١) قال الرماصي: تت: (أي: المتنجس)، هو تفسير للمحل، وإلا ففيه نظر.
قلت: لو قال التتائي بدل قوله (أي): (أو) لكان أحسن وسلم من رد الرماصي.
(٢) قال الرماصي: تت: (والباء للمصاحبة. . إلى آخره)، قال البساطي: حال كونه مصاحبًا لعدم النية، ويحتمل أنه يتعلق بـ (يطهر)، فجاءت المقابلة من كلامه حسنة، وتت عبر عن الأول بقوله: (والباء للمصاحبة)، فلم تقع موقعها؛ إذ المصاحبة لا يفهم منها إلا المجرور حال متعلق بمحذوف، فتأمله.
(٣) قال الرماصي: قيده فيما توضيحه قبل هذه.