كتاب جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر

جـ ٦ - [من ليس من أهل التبرع: ] - ج: 6 - ص: 251

تشبه لام العاقبة (١)، وبيانه: أن عاقبة حصول الثواب المندوب فعله، لا أنها لأجل المنفعة، وقد يجاب عن الشارح بأن قوله: (لما قبله) صادق بالمصدر، وبأن الظاهر أن اللام للعلة.

[[من ليس من أهل التبرع: ]]

ثم أخرج من أهل التبرع قوله: [١] لا كذمي مسلما، فلا يعار؛ لما فيه من إذلال المسلم، وهو ممنوع، ونبه بالذمي على أن المنع في الحربي أحرى.

ودخل بالكاف: المصحف والسلاح لقتل مسلم، والآنية لشرب الخمر ونحوه.

[٢] وجارية للوطء، فلا تعار لذلك؛ للإجماع على انحصار حل الوطء في نكاحها أو ملكها التام.

[تنكيت]

لو قال (استمتاع) بدل (وطء) لكان أحسن.

[٣] أو خدمه لغير محرم منها يحرم ذلك، وظاهره: ولو كان مأمونا، وله أهل متجالة أو لا، شيخا فانيا أو لا، وللخمي: الجواز للمأمون ذي الأهل، وأما إعارتها لمحرمها فجائز؛ لانتفاء المانع.

---

(١) يعني لام الصيرورة، فهي تسمى أحيانا لام العاقبة، ولام المآل، ذكرها الكوفيون والأخفش وقوم من المتأخرين، منهم ابن مالك، وجعلوا منها قوله تعالى {فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا}.
وهذه اللام عند أكثر البصريين صنف من أصناف لام كي. وهي عند الكوفيين ناصبة بنفسها.
ولام كي هذه هي اللام الواقعة موقع (كي)، وإن شئت قلت: هي اللام التي يصح وقوع (كي) موقعها، نحو: جئتك لتكرمني. فهذه اللام جارة، والفعل منصوب بأن المضمرة. وأن مع الفعل في تأويل مصدر، مجرور باللام. هذا مذهب البصريين. وهذه اللام أيضًا هي لام التعليل. ينظر: الجنى الداني، ص ١٦، وص ١٩، وعلى هذا فما قاله الشارح صحيح.