كتاب جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر

جـ ٦ - فرع - ج: 6 - ص: 184

ابن فرحون: وللحاكم عز له.

[فرع]

قال ابن رشد: لا يصح لأحد توكيل من هو عدو لخصمه، ولا من يخاصم؛ لأن الضرر في الوجهين بين.

ومنع للموكل الرضى بمخالفته، أي: الوكيل في سلم إن دفع له الثمن وقال له: أسلمه في كذا، فأسلمه في غيره.

ومفهوم الشرط: جواز الرضا بمخالفته إن لم يدفع له الثمن، ويخير الموكل في أخذه، أو رده.

ومنع بيعه أي: الوكيل ما وكل في بيعه لنفسه من نفسه، ومحجوره كولده الصغير والسفيه وشبهه ويتيمه على المشهور والمعروف من المذهب، فإن فعل خُيّر موكله في الرد والإمضاء، إلا أن يفوت بموت، أو بتغير سوق، فيلزمه الأكثر من القيمة أو الثمن.

[تنبيه]

لما كان الشراء لموكله من نفسه أو محجوره كالبيع سكت عنه، ونص عليه ابن شاس، وتبعه في الشامل.

وفهم من قوله: (ومحجوره): جواز بيعه وشرائه لولده الكبير ما وكل في بيعه أو شرائه، وهو كذلك، نص عليه اللخمي وغيره.

بخلاف بيعه ما لموكله من زوجته ورقيقه، فيجوز إن لم يحاب لهما، فيمنع.

ويدخل في رقيقه: مكاتبه، ومدبره، وأم ولده، ونحوه في المدونة.

ومنع اشتراؤه، أي: الوكيل من يعتق عليه، أي: على الموكل،

---

= وأخرجه أيضًا: الشافعي (١/ ٢٢٤).
حديث أبي سعيد: أخرجه الدارقطني (٣/ ٧٧)، والحاكم (٢/ ٦٦، رقم ٢٣٤٥) وقال: صحيح الإسناد على شرط مسلم. والبيهقي (٦/ ٦٩، رقم ١١١٦٦).