كتاب جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر

جـ ٤ - [ما ينعقد به قبول الزوج: ] - ج: 4 - ص: 18

وظاهر قوله: (كل لفظ) أنه لا ينعقد بالإشارة والكتابة ونحوهما؛ لأنه يفتقر للتصريح ليقع الإشهاد عليه.

ابن عبد السلام: وظاهر قول ابن الحاجب ومن الزوج ما يدل على القبول انعقاده بالإشارة، وهو كذلك. انتهى.

ابن عرفة: أبو عمر: إشارة الأخرس كلفظه. انتهى.

وخرج بقوله: (يقتضي البقاء مدة الحياة) الإجارة والعارية والرهن والوصية، فلا ينعقد بواحدها؛ لاقتضاء الأولين التوقيت، والثالث التوثق دون التملك، وعدم لزوم الرابع.

[[ما ينعقد به قبول الزوج: ]]

ولما كان الزوج لا يشترط في الصيغة منه لفظ معين، قال: وكقبلت بعد قول الولي: (زوجت) مثلًا، وكذا لا يجب تقديم الإيجاب على القبول.

وكذا ينعقد بزوجني فيفعل الولي، بأن يقول: (زوجت) أو (فعلت).

[[لزوم العقد: ]]

وإذا قال: (فعلت) لزم العقد، وإن لم يرض أحدهما على المشهور، بأن قال عقب فعلت أو زوجت: (لا أرضى)، ولا يمين، ونحوه في المدونة.

[[الركن الثاني - الولي: ]]

ولما تكلم على الصيغة، شرع في الكلام على بقية الأركان، وبدأ بالولي.

[[ضربا الولي: ]]

وهو ضربان: مجبر وغيره، وأشار الأول بقوله: وجبر المالك أمة وعبدًا على النكاح بلا إضرار، فلا يزوجها لمضر غير لائق عادة، لا عكسه، فلا يخير الأمة أو العبد السيد على أن يزوجهما، ولا يقضى عليه بذلك؛ إذ لا حق لهما فيه، وإن تضررا به؛ لأن الضرر إنما يجب رفعه إذا