كتاب جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر

جـ ٤ - [الخلع بشيء حلال وحرام: ] - ج: 4 - ص: 200

[[الخلع بشيء حلال وحرام: ]]

ولما ذكر الخلع بشيء حلال فقط، أو حرام فقط، أفاد إذا وقع بهما معًا، فقال: وإن كان الحرام بعضًا من المخالع به، كخنزير وثوب مثلًا، ففي المدونة جاز الحلال، وبطل الحرام.

[تنبيه]

ينفذ الخلع إذا كان العوض كله حرامًا أو بعضه.

[[نفاذ الخلع بالحرام: ]]

ولا شيء له، أي: للزوج على المخالعة على المنصوص، ويكسر الخمر، ويقتل الخنزير أو يسرح.

[تنبيه]

الرد في الأولى الزوج، وفي الثانية الزوجة، وفي الثالثة الحاكم؛ ففي كلامه استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه؛ إذ الأول رد المقبوض، والثاني تأدية قيمة المستحق، والثالث فسخ العقد.

كتأخيرها دينًا عليه حالًا لها، فهو تشبيه بالمنع؛ لأن من أجل ما عجل عند سلفًا اتفاقًا، فصارت مسلفة، وإن زادت العصمة.

[[على الخروج من مسكنها: ]]

ومثله خلعها على خروجها من مسكنها المطلقة فيه، فإنه لا يجوز؛ لأن اعتدادها فيه حق للَّه تعالى، فلا يجوز إسقاطه.

[تنبيه]

لو خالعها على أن تدفع أجرته من مالها لجاز، ونحوه في المدونة.

[[على تعجيل ما لا يجب قبوله: ]]

وكذا لو خالعها على تعجيله لها ما -أي: دينًا- لا يجب عليه قبوله كالطعام والعرض؛ لأنها حطت عنه الضمان، وزادها العصمة.