قلت: لا شك أن ظاهر كلام المص أنه أشار بالتردد لما ذكر، أي: لتردد المتأخرين في كلام المتأخرين، ويمكن تصحيحه بتكلف حذف المضاف، وهو خير من دعوى الفساد، وقد وقع لذلك في غير موضع، أي: أن في محل الاتفاق والاختلاف تردد، أي: أن التردد هو محل الاتفاق والاختلاف على نحو ما قيل في قوله تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}، ولو قال: (وفي السلب به تردد) لسلم من هذا، ويكون على عادته في التردد في غير ما موضع من عدم بيانه بيانًا شافيًا، والمراد بمحلها: الأقوال الثلاثة، الذي اختلف: هل هي متفقة أو مختلفة؟ وهي تردد للمتأخرين. (١) قال الرماصي: قوله: (أو سؤر بهيمة)، قال تت: وليس كذلك، ما قاله صواب؛ لأن كلام المصنف هنا في المطلق من غير كراهة بدليل أنه لم يذكر هنا شيئًا يكره.