كتاب جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر

جـ ٧ - [شروط صحة الشهادة في الملك: ] - ج: 7 - ص: 358

[[شروط صحة الشهادة في الملك: ]]

ثم شرع في ذكر شروط صحة الشهادة في الملك، وهي أربعة.

وأشار لها بقوله:

- وصحة الملك إن شهد لها بالتصرف التام.

- وعدم منازع له فيه.

- وحوز طال على هذه الحال، كعشرة أشهر على ظاهر المدونة.

أبو محمد: سنة.

وظاهره: أنه خلاف.

- ومن تمام صحة شهادة الملك أن يقولوا: إنها لم تخرج عن ملكه في علمهم ببيع ولا هبة ولا وجه من الوجوه إلى الآن، ونحوه قول شهادتها: إذا شهدوا بأن هذه الدار لأبيه أو جده فلا تتم الشهادة حتى يقولوا: لا نعلم أنها خرجت عن ملكه إلى أن مات، وتركها.

وفي عاريتها ما يدل على أنه غير شرط، ففيه: إن شهدوا أن الدار له وإن لم يقولوا: لا نعلم أنه باع ولا وهب، فإنه يحلف أنه ما باع ولا وهب ولا تصدق، فشهادتهم باطلة.

واختلف الشيوخ هل هو خلاف، وهو حمل ابن عبد السلام وابن هارون على القولين، أو وفاق في شهاداتها على الكمال، وعليه حملها المغربي، وهو أبو إبراهيم الأعرج، وإليه أشار بقوله: وتؤولت على الكمال في الأخير، واستظهر ابن عرفة أن ما في عاريتها تفسير.

[تنبيه]

ظاهر كلام المصنف سواء كان المشهود له ميتًا أو حيًّا، وحملها بعضهم على أن الأول شرط في وثيقة الميت دون الحي، بأن يطلب ذلك الورثة عن مورثهم، فلا بد من الزيادة، وإلا بطلت، وإن لم يقولوا ذلك في ملك الورثة تمت الشهادة.