كتاب جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر

جـ ٦ - [ما لا ضمان به: ] - ج: 6 - ص: 235

[[ما لا ضمان به: ]]

لا إن زاد قفلا أو عكسه في الفخار على ما أمره به؛ فإنه لا يضمن، ولم يبين المؤلف آلة القفل على من إذا قال: أقفل.

وفي المذهب لابن راشد: القفل والغلق على رب الوديعة.

أو أمر بربط بكم فأخذ باليد فضاع لم يضمن؛ لأن اليد أكثر حفظا.

ابن شاس: إلا أن يريد بجعلها في الكم إخفاءها عن غاصب فيضمن بجعلها في اليد.

وتوركُ البساطي على المؤلف بقوله: (لم نر زيادة الربط في الرواية) غيرُ ظاهر؛ لأن المصنف ليس مقيدا بالاقتار على الرواية، وقد قال ابن شعبان: لو ربطها في داخل كمه أو خارجه كان حرزا، ولو شدها في وسط كان حرزا، ولو ثنى عليها بالسراويل بغير شدها لم يكن حرزا.

حكى ذلك عنه ابن عرفة، وفي المذهب لابن راشد: لو أودعها في المسجد فجعلها في نعله فضاعت لم يضمن، ولو نثرها منه نسيانا ضمن.

ابن وهب: ولو كانت صرة فجعلها في نعله ضمن.

كجيبه لا يضمن بوضعها فيه إذا خالف الكم على المختار عند اللخمي، لاسيما جيب أهل المغرب.

[[الضمان بالنسيان: ]]

وضمن بنسيانه في موضع إيداعها وضمن بدخوله الحمام بها.

قال سحنون: من أودع وديعة فصرها في كمه مع نفقته ودخل بها الحمام فضاعت ثيابه بما فيها ضمن.

وانظر: هل لقوله الحمام مفهوم.

[[مسألة: ]]

وضمن بخروجه بها في كمه يظنها له فضاعت؛ لأنه جناية، لا إن