كتاب جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر

جـ ٤ - تنبيه - ج: 4 - ص: 211

أو ولدت ولدين فعليها إرضاعهما، ولا تعذر إن قالت: لا أقدر على ذلك، قاله ابن المواز.

وحذف المصنف (فعليها) من الأولين لدلالة الثالث.

[تنبيه]

لو عجزت فقال ابن الحاجب: على الأب، وتبعها إذا أيسرت.

المتيطي: وهو المشهور.

[[ما على المخالع وما ليس عليه: ]]

وعليه -أي: المخالع- نفقة العبد الآبق، والبعير الشارد، أي: أجرة تحصيلهما أو الجعالة عليهما؛ لزوال ملكها عنهما في الخلع، إلا لشرط أن النفقة عليها فيلزمها.

لا نفقة أم جنين خالعت عليه في بطن أمتها، فإنها عليها؛ لأنها تبع؛ إذ هو كعضو منها.

إلا: استثناء منقطع -أي: لكن- بعد خروجه من بطن أمه، فتكون نفقته عليه، لأنه ملكة.

وإذا خرج أجبر على جمعه مع أمه ببيع أو غيره، ويلزم من جبره جبر مالك أمه.

وفي لزوم نفقة ثمرة وقع الخلع عليها لم يبد صلاحها، أو لم تظهر من سقي وعلاج عليها لتعذر التسليم حينئذ شرعًا لصيرورة الخلع على ما لم يبد صلاحه كالخلع على ما بدا صلاحه.

قال ابن شاس: وليس لها جبره على جذها قبل بدو صلاحهما، أو على المخالع لتمام ملكه، ولا جائحة فيها.

وقال ابن محرز: الجاري على قول أشهب فيها الجائحة.

قولان لشيوخ عبد الحق.