كتاب جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر

جـ ٢ - [الاختلاف في بعض المواضع: ] - ج: 2 - ص: 264

للخلاف في ذلك في غيرها بقوله: ولو بغير صلاة، ورجع إليه مالك.

[[الاختلاف في بعض المواضع: ]]

ولما كان في بعض مواضع السجدات خلاف ما قدمناه، أشار له بقوله: و (ص) موضع السجود منها عند قوله: {وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ}، لا: {وَحُسْنَ مَآبٍ}، خلافًا لابن وهب.

وفصلت موضعها منها: {تَعْبُدُونَ}، لا: {يَسْأَمُونَ}، خلافًا لأبي عمران وابن وهب.

[فائدة]

قال في الذخيرة: المدرك في ذلك: أن السجود شرع عند أربعة أشياء:

- عند الأمر به.

- أو مدح الساجدين.

- أو ذم المستنكرين.

- أو الشكر، كما في ص. انتهى.

[[حكم سجود الشكر: ]]

ثم إن المصنف استطرد ذكر مكروهات من الباب وغيره، فقال: وكره سجود شكر؛ لبشارة أو مسرة أو دفع مضرة على المشهور؛ لانفراده عن الصلاة، أو لأجل زلزلة، نحوه في المدونة.

قال: وأرى أن يفزع الناس للصلاة عند الأمر يحدث ما يخاف أن يكون عقوبة من اللَّه، كـ: الزلازل، والظلمات، والريح الشديدة.

[[حكم الجهر بسجود التلاوة بجامع: ]]

وكره جهر بها -أي: بسجدة التلاوة- بمسجد، وحملوه على اشتهارها والمداومة عليها؛ خوف اعتقاد وجوبها، وقررنا كلامه على ما