كتاب جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر

جـ ٦ - [عود على من يحجر عليه: ] - ج: 6 - ص: 68

ما وسعه منه، وإلا بأن عاش مضى تبرعه.

[[عود على من يحجر عليه: ]]

[٨] ثم ذكر سببًا آخر من أسباب الحجر بقوله: وعلى الزوجة لزوجها؛ لما له من الحق في التجمل بمالها؛ إذ لو تصرفت بغير إذن لضر ذلك به.

ونبه على خلاف أبي حنيفة والشافعي في أنه لا حجر له عليها.

وأشار للخلاف في الزوج غير الحر بقوله: ولو عبدا على ظاهر المذهب؛ لما له من الحق كالحر، خلافًا لابن وهب.

وشمل الزوج السفيه، فلوليه الحجر على زوجته في تبرع زاد على ثلثها فلا حجر له عليها في الثلث، ولو تبرعت به ضررا، وهو كذلك عند ابن القاسم وأصبغ.

وخرج بقوله في تبرع المعاوضة المالية، كما تقدم.

وعموم قوله: (زوجها) يشمل الحر يتزوج الأمة، وليس حكمه كذلك؛ إذ لا حجر عليها له، لأن مالها لسيدها، وإنما لم ينبه المصنف على ذلك لشهرته.

وتمنع من التصرف فيما زاد على ثلثها وإن بكفالة، نحوه في المدونة، وسواء تكلف بمال أو وجه لضرر الزوج بخروجها للطلب، أو حبسها ويمنع منها.

وظاهره: ضمنت معسرًا أو موسرًا.

ابن عرفة: في المدونة كفالتها كعطيتها.

وأفهمت عبارته: أنها لو تكفلت عن زوجها لزمها، وهو كذلك.

ابن عرفة: ولو قالت: أكرهني لم تصدق.

وفي منع إقراضها كهبتها، وهو قول ابن الشقاق، أو جوازه، وهو قول ابن دحون؛ لأنه تقتضيه، قولان.