كتاب جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر

جـ ٤ - [الإمهال بين العقد والدخول: ] - ج: 4 - ص: 126

وطؤها، فإن لم يمكن لم تجبر للضرر، ولا يشترط بلوغها الاحتلام؛ لأن الحق له.

[[الإمهال بين العقد والدخول: ]]

وتمهل الزوجة وجوبًا عن الدخول بعد العقد سنة، إن اشترطت لأجل استمتاع أهلها بها لتغربة عنهم بغين معجمة فراء فباء موحدة، أو صغر غير مانع من الجماع.

[[ما يبطل الإمهال: ]]

وإلا بأن لم يكن ذلك لصغر ولا لتغربة بطل الشرط، كما يبطل إذا زاد على سنة، كما في المدونة، وإليه أشار بقوله: لا أكثر من سنة، فلا تمهل، ويصح النكاح.

ويبطل الشرط ولو أخر قوله: (وإلا بطل) عن قوله: (لا أكثر) لكان أحسن.

قال البساطي: هو أحسن فيما يظهر، إلا أن يقال: إنه في العتبة لم يذكر التفصيل الذي في السنة، أعني: التفصيل الذي ذكره في المدونة. انتهى.

[[من مسوغات الإمهال: ]]

ويمهل للمرض والصغر المانعين للجماع؛ إذ لا منفعة له في الدخول.

ومفهومه: أنها لا تمهل لمرض لا يمنع الجماع، وتقدم تصريحه بمفهوم الثاني (١).

---

(١) قال في المنح: " (و) تمهل (للمرض) بها قبل البناء (والصغر) بها (المانعين عن الجماع) لانقضائهما وإن زاد على سنة وإن لم يشترط فيهما وتبع في المرض ابن الحاجب والذي في المدونة أنها لا تمهل للمرض إلا إذا بلغت السياق، وقد يقال ما ذكراه هو معنى قولها ومرضه البالغ حده كمرضها أهـ عب.
البناني: تبع في الاعتراض على المصنف الحط ونصه وأما إمهال الزوجة للمرض إذا =