كتاب جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر

جـ ٤ - [أجرة الماشطة: ] - ج: 4 - ص: 158

ولعله اقتصر عليه هناك لرجحانه عنده، فيستوي القولان عنده.

[[أجرة الماشطة: ]]

دون أجرة الماشطة والحمام، وهما مما يتعلق بتحسينها، فلا يقضى عليه به، قاله ابن سهل.

[[أجرة الغناء: ]]

وزاد: ولا بأجرة الدف والكبر.

[[ما ترجع به قبل البناء: ]]

وترجع الزوجة عليه إذا طلق قبل البناء بنصف نفقة الثمرة التي لم يبد صلاحها، ونفقة العبد أو الجارية.

قال في الشامل: على الأصح.

لتبين بقاء نصف الصداق على ملكه، على القول بأنها تملك بالعقد النصف.

[[الرجوع بأجرة الصنعة: ]]

وفي رجوعها عليه بنصف أجرة تعليم صنعة علمتها العبد أو جارية، وهو لمالك، وعدم رجوعها عليه بذلك، وهو له أيضًا ولابن القاسم ومحمد، قولان، وقيد بما إذا ارتفع بالتعليم ولم يذكره.

[[مؤونة الحمل: ]]

وعلى الولي أو الزوجة الرشيدة إذا شرط الزوج البناء بغير بلد العقد، وفي الشارح: يريد أن من تزوج وشرط عليه البناء ببلد آخر مؤونة الحمل لا متعتها لبلد البناء المشترط البناء فيه عند الإطلاق، أو الاشتراط على الولي أو الرشيدة.

إلا لشرط على الزوج فيلزمه.