كتاب جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر

جـ ٥ - [بيع الكلاب: ] - ج: 5 - ص: 26

[٣] وشرطه عدم نهي عن بيعه، فما نهي عنه لا يجوز بيعه.

[[بيع الكلاب: ]]

ككلب صيد؛ للنهي عن ثمنه (١).

ولما كان الإذن في اتخاذه ولزوم القيمة لقاتله يوهم صحة بيعه نبه على منعه ابن راشد، وهو المشهور، وشهر المصنف جواز بيعه أيضًا، ولم يعتمده هنا.

ودخل بالكاف كل حراسة الدور والفنادق والزراعة، وخرج ما لم

---

= ويفصل في المشرف الذي ذكره ابن عبد السلام أي فكما لا اعتراض على ابن عبد السلام لا اعتراض على المصنف.
ورد ذلك محشي تت بأن الذي ليس في السياق يباع مطلقًا مأكول اللحم أم لا ونصه قوله لا كمحرم أشرف المراد بأشرف بلغ حد السياق كما قال ابن الحاجب، وأما قبله فيجوز ولو كان محرما قاله ح فقول ج اعتراض ابن عرفة يتوجه على المؤلف إن فسر أشرف بمن في السياق، وأما إن فسر بمن قوي عرضه فلا يتوجه؛ لأنه في هذه الحالة يمنع بيع المحرم دون غيره غير ظاهر إذ من لم يبلغ السياق يجوز بيعه كان محرم الأكل أم لا اهـ".
(١) قال ابن رجب في جامع المعلوم والحكم ص ٤٧ - ٤٨: "وقد اختلف العلماءُ في بيع الكلب، فأكثرهم حرَّموه، منهم الأوزاعي، ومالك في المشهور عنه، والشافعي، وأحمد وإسحاق، وغيرهم.
وقال أبو هريرة: هو سحت.
وقال ابن سيرين: هو أخبثُ الكسب.
وقال عبدُ الرحمان بنُ أبي ليلى: ما أُبالي ثمن كلب أكلت أو ثمنَ خنْزير.
وهؤلاء لهم مآخذ:
أحدها: أنَّه إنّما نُهي عن بيعها لنجاستها، وهؤلاء التزموا تحريمَ بيع كلِّ نجسِ العين، وهذا قولُ الشافعي وابن جرير، ووافقهم جماعةٌ من أصحابنا، كابن عقيل في نظرياته وغيره، والتزموا أنَّ البغلَ والحمارَ إنَّما نجيز بيعهما إذا لم نقل بنجاستهما، وهذا مخالفٌ للإجماع.
والثاني: أنَّ الكلبَ لم يُبح الانتفاعُ به واقتناؤه مطلقًا كالبغل والحمار، وإنَّما أُبيحَ اقتناؤُه لحاجاتٍ مخصوصةٍ، وذلك لا يُبيح بيعه كما لا تبيحُ الضرورةُ إلى الميتة والدم بَيعَهُما، وهذا مأخذُ طائفةٍ من أصحابنا وغيرهم".