كتاب جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر

جـ ٥ - تتميم - ج: 5 - ص: 18

[تتميم]

فإن وقع البيع فقال سحنون وأكثر أصحاب مالك: [يفسخ] (١)، ويرد المبيع لربه؛ بناء على أن الإسلام شرط في صحة ذلك، وبه صدر ابن الحاجب، أو ليس شرطًا [في الصحة، وإنما هو شرط في] (٢) الدوام، وهو مذهب المدونة.

[فائدة]

قال المصنف. يلحق بالمسلم والمصحف بيع آلة الحرب للحربي، والدار لمن يتخذها كنيسة، والخشبة لمن يجعلها صليبًا، ونحو ذلك كالعنب لمن يعصره خمرًا، والنحاس لمن هذه ناقوسًا.

[[ما يلزم من بيع ما مضى: ]]

وإذا اشترى الكافر واحدًا من هذه الثلاثة السابقة أجبر على إخراجه عن ملكه بعتق وهو خاص، أو هبة وهي عاسة في الثلاثة، وذكرهما دون غيرهما لقدرته عليهما في كل وقت، وكالهبة: الصدقة، وترك البيع (٣) لوضوحه، وظاهر كلامه: الجبر على الإخراج في العبد وغيره، مع أنه قال في توضيحه: إن الذي في المدونة الجبر على البيع في العبد، وخرج عليه أبو محمد المصحف.

[تذبيل]

لو هلك عند الكافر قبل بيعه عليه لكان عليه قيمته، ولو كان البيع لم ينعقد، كما قال سحنون.

[تنبيه]

تبع المصنف في ذلك ابن الحاجب وابن شاس، وأنكره ابن عرفة

---

(١) ما بين معكوفين أثبتناه من "م"؛ لأنه الصواب، وفي "ك": يصح.
(٢) ما بين معكوفين غير مقروء في "ك"، وما أثبتناه من "م".
(٣) كذا في كل النسخ، ولكن لعل الصواب، وتركه المصنف.