للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن رشد: وهو صحيح لا يختلف فيه.

- وأنه تحملها حال كونه عدلًا ولم يزل على ذلك لموته.

[[القسم الثاني من أقسام الشهادة على الخط: ]]

وأشار للقسم الثالث بقوله: لا على خط نفسه، وإن عرفه حتى يذكرهما بأنها شهادته، وإن لم يذكرها أدى بلا نفع لطالبها، وظاهره: وإن لم يكن في الكتاب محو ولا ريبة فليشهد.

وقال مطرف: لا يشهد حتى يذكر بعضها.

[تنبيهات]

الأول: ظاهر كلام المؤلف سواء كان ذكر الحق والشهادة بخطه أو لم يكن بخطه إلا الشهادة، وهو كذلك على أحد قولين حكاهما ابن الحارث.

الثاني: ظاهره أيضًا كانت الشهادة في كاغد أو ورق، بباطن الكاغد أو ظاهره، وهو كذلك على خلاف فيه.

الثالث: عرف عدد المال أو لا، وهو كذلك، رواه ابن وهب في العتبية.

وقال ابن نافع: إن لم يعرف عدد المال عرف الإمام بذلك، ولا أراه ينفعه.

[[مسألة: ]]

ولا يشهد الشاهد على من لا يعرف نسبه، إلا على عينه، أي: شخصه، وظاهره: المنع؛ لأنه قد يتسمى بغير اسمه.

وليسجل من شهد على امرأة لا يعرف نسبها، فيكتب في سجله من زعمت أنها فلانة ابنة فلان؛ لاحتمال انتسابها لغير أبيها.

قال في التوضيح: وينبغي أن يكون الرجل كذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>