كتاب جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر

جـ ٥ - تنبيه - ج: 5 - ص: 299

المصنوع، وذلك المصنوع لا يعود غير مصنوع مع كونه هين الصنعة، ومثَّلَه بقوله: كالغزل يسلم في كتان، وكأن صنعته لم تخرجه عن أصله على المشهور عند المازري، والأشهر عند ابن الحاجب، ويأتي مفهوم (لا يعود)، بخلاف النسج؛ لأن صنعته غير هينة، فيجوز سلم ثوب من كتان في غزل كتان، أو في كتان، أو شقة صوف في غزل صوف، أو في صوف؛ لتباين الأغراض والمنافع، إلا ثياب الخز، فلا يجوز سلمها في الخز؛ لأنها تنفش وتصير خزًا، وإن قدم أصله، بأن أسلم غير المصنوع ككتان أو نحاس في مصنوع كثوب أو قدر، عكس التي قبلها اعتبر الأجل.

فإن أمكن أن يجعل فيه غير المصنوع مثله منع للمزابنة؛ إذ حاصلة الإجارة بالفضل إن كان، وإلا فعمله مجان، وإن لم يمكن أن يصنع جاز؛ لانتفاء المانع.

ودليل اعتبار الأجل ما في سلمها الثالث: لا خير في شعير نقدًا في قصيل لأجل، إلا لأجل لا يصير الشعير فيه قصيلًا.

[تنبيه]

عدل عن أن يقول: (وإن قدم الأجل لمصنوع اعتبر الأجل) (١)، وتبع ابن الحاجب في قوله: (وإن قدم أصله)، لقوله في توضيحه: إنه أشمل؛ إذ هو يشمل سلم غزل في ثوب، بخلاف ما لو قال: (المصنوع)، على أنه قال في توضيحه: فيه إطلاق؛ إذ مقتضاه إلى الأصل إذا قدم اعتبر به الأجل، سواء هانت الصنعة أم لا، ولا يصح، لأن ما هانت فيه الصنعة يمنع، سواء قدم أصله عليه، أو العكس: طال الأجل، أم لا؛ لأنه استغنى بما تقدم انتهى. ويجاب عنه بما أجاب به.

ثم تكلم على مفهوم قوله: (لا يعود) بقوله: وإن عاد المصنوع، أي: أمكن عوده، اعتبر الأجل فيهما، أي: في إسلام المصنوع في أصله، وإسلام أصله فيه، فإن وسع الأجل جعل المصنوع من أصله، أو جعل

---

(١) في "م ١": وإن قدم غير المصنوع اعتبر الأجل.