كتاب جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر

جـ ٨ - [مقدار حد الشرب ووقته: ] - ج: 8 - ص: 210

أحد يجهل شيئًا من الحدود، وأما لو علم التحريم وجهل وجوب الحد لحد اتفاقًا.

ويحد شارب ما أسكر جنسه وإن لم يسكر به ولو حنفيًا يشرب نبيذ؛ لأنه يرى إباحته.

قال مالك: أحده، ولا أقبل شهادته.

وقال الشافعي: أحده، وأقبلها.

وصوب الباجي عدم حده، وصححه غير واحد من المتأخرين، وأشار إليه المؤلف بقوله: وصحح نفيه، أي: نفي الحد.

[[مقدار حد الشرب ووقته: ]]

ثم بين فاعل يجب المحذوف بقوله: ثمانون، ثم بين وقت ضربه الحد بقوله بعد صحوه اتفاقًا، لا قبله، فإن أخطأ الإمام فحده قبله أعاده.

[[مسألة: ]]

وتشطر حد الشارب بالرق أو ذا شائبة.

[[شرط إقامة الحد على من مضى: ]]

ثم أشار إلى شرط الحد على من اجتمعت فيه الشروط السابقة بقوله:

إن أقر بشرب.

أو شهدا، أي: اثنان عليه بشرب لما يسكر جنسه معاينة اتفاقًا فيهما، فإن رجع عن إقراره لشبهة فكالزنا.

أو شهد على شم للمسكر منه، وهو قول مالك وجمهور أهل الحجاز: إذا شهد اثنان بالشم عمل بشهادتهما وإن خولفا.

ابن عبد السلام: وهي تشبه ما لو اختلفوا في قيمة المسروق: هل يساوي ربع دينار أو أقل، فمذهب المدونة إعمال شهادة من شهد أنها ربع دينار، والشهادة على الفيء كالشهادة على الشرب، بل هي أقوى.