كتاب جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر

جـ ٦ - تنبيهات (١) - ج: 6 - ص: 130

وعلى الأظهر عند ابن رشد؛ لقوله في مقدماته: هو الأصح.

ابن عرفة: في لفظ حملها العاري عن بيان لفظ أو قرينة على المال أو النفس نقلا عياض عن شيوخنا.

ابن رشد: الأصح الأول؛ لخبر: "الحميل غارم" انتهى.

واحترز بقوله: (مطلق) عما لو قال: أردت بالإطلاق بالوجه أو المال فإنه يلزمه ما أراد.

[تنبيهات (١)]

الأول: قال المصنف: ينبغي أن يعتمد هنا على الألفاظ التي يستعملها أهل العرف في الضمان، لا على غيرها.

الثاني: تلخص من كلامه منطوقا ومفهوما ثلاثة أحوال:

الأول: أنه أراد بالإطلاق في قوله: مطلق أنا حميل عروه عن المال والوجه، وهو موضع الخلاف الذي أشار إليه بالأرجح والأظهر، ومفهومه: أنه لو لم يعر بل قيد الإطلاق بالمال، بأن قال: أردت المال، أو بالوجه، فقال: أردت الوجه، لزمه ما أراد، وهما الحالان الآخران.

الثالث (٢): يندفع بهذا التقرير قول البساطي: (اعلم أنهم قالوا في المطلق إن أراد الوجه لزم وإن ادعى أنه لم يرد شيئًا فهاهنا الاختلاف والاختيار)، ولا يفهم هذا من كلامه.

لا إن اختلفا، وحقق كل منهما ما وقعت به الحمالة، فقال الحميل: إنما تحملت بالوجه، وقال الطالب: بل بالمال، فالقول قول الحميل؛ لأن الأصل براءة الذمة، كذا في توضيحه وتبعه الشارح.

وقال البساطي: ظاهر كلام ابن يونس أنه بحث لقوله: ينبغي أن يكون القول قول الحميل انتهى.

---

(١) كذا في سائر النسخ، والصواب أن يقال: تنبيهان، وإلا فثمة تنبيه ثالث قد سقط ذكره.
(٢) كذا في سائر النسخ، فيكون الحال الثاني قد سقط سهوا من المؤلف لا من الناسخ.