كتاب جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر

جـ ٨ - [سرقة الكلب: ] - ج: 8 - ص: 190

كسره نصابًا عند ابن القاسم، وعنه القطع في قيمة الدف والكبر صحيحًا؛ لأنه أرخص في اللعب بهما (١).

[[سرقة الكلب: ]]

ثم عطف على: (لا خمر)، فقال: وكلب مطلقًا، أذن في اتخاذه أو لا، وهو مذهب ابن القاسم، خلافًا لأشهب في المأذون.

[[سرقة الأضحية: ]]

ولا قطع في سرقة أضحية بعد ذبحها؛ إذ لا تورث مالًا، لكن للأكل ولا تباع في فلس، بخلاف سرقتها بعد تعيينها فيقطع اتفاقًا، وبخلاف سرقة لحمها من فقير تصدق بها عليه فالقطع اتفاقًا، فلو أهدي لغني وسرق منه فمفهوم كلامه لا قطع.

[[شرط المسروق المحترم: ]]

ثم نعت المسروق المحترم بكونه تام الملك لا شبهة له -أي: السارق- فيه، فلا قطع على ذي الشبهة القوية كالسيد من مكاتبه، وأما الشبهة الحقيرة فيقطع معها.

وأشار لذلك بقوله: وإن من بيت مال أو من الغنيمة التي هو من أهلها، إذا حيزت؛ لأنها إنما تستحق بالقسمة.

وبالغ على بيان الخلاف، وتقدم كلام عبد الملك في الغنيمة.

[[السرقة من الشركة: ]]

أو سرق من مال شركت بينه وبين غيره فيقطع بشرطين: الأول: إن

---

(١) قال في المنتقى: "ومن سرق مزمارًا أو عودًا أو دفًا أو كبرًا أو غير ذلك من الملاهي ففي العتبية من رواية عيسى عن ابن القاسم: إن كانت قيمته بعد الكسر ربع دينار، وكان فيها فضة زنة ثلاثة دراهم، قال ابن حبيب: علم بها السارق أو لم يعلم قطع سرقه من مسلم أو ذمي؛ لأن على الإمام كسرها عليهم إذا أظهروها، وأما الدف والكبر فإنه يراعى قيمتهما صحيحين؛ لأنه أرخص في اللعب بهما".