كتاب جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر

جـ ٧ - [مسألة: ] - ج: 7 - ص: 335

[[مسألة: ]]

ولفق نقل بأصل في الزنا وغيره، ففيه كاثنين على الرؤية، وينقل اثنان عن اثنين، وفي غيره كاثنين عن واحد، وواحد أصل.

[[تزكية الناقل الأصل: ]]

وجاز تزكية فاقل أصله المنقول عنه؛ إذ ليس نقله عنه تعديلًا له (١)، ولذا يجوز النقل عن مجهول الحال.

[[مسألة: ]]

وجاز نقل امرأتين مع رجل أصل، سواء نقلتا عن رجل، أو عن امرأتين في باب شهادتهن، كالأموال والوكالة فيها، وهن وإن كثرن كرجل.

وفهم منه: أن ما لا تجوز شهادتهن فيه لا يجوز فيه نقلهن، انفردن أو كن مع رجل.

[[الرجوع عن الشهادة: ]]

ثم شرع في الكلام على الرجوع عن الشهادة، وله صور قبل الحكم

---

(١) قال في التدريب (١/ ٣١٤، وما بعدها): "وإذا روى العدل عمن سماه لم يكن تعديلًا عند الأكثرين من أهل الحديث وغيرهم وهو الصحيح لجواز رواية العدل عن غير العدل فلم تتضمن روايته عنه تعديله وقد روينا عن الشعبي أنه قال: حدثنا الحرث وأشهد باللَّه أنه كان كذابًا.
وروى الحاكم وغيره عن أحمد بن حنبل أنه رأى يحيى بن معين وهو يكتب صحيفة معمر عن أبان عن أنس فإذا اطلع عليه إنسان كتمه فقال له أحمد: تكتب صحيفة معمر عن أبان عن أنس وتعلم أنها موضوعة؟ فلو قال لك قائل: أنت تتكلم في أبان ثم تكتب حديثه؟ فقال: يا أبا عبد اللَّه، أكتب هذه الصحيفة فأحفظها كلها وأعلم أنها موضوعة حتى لا يجيء إنسان فيجعل بدل أبان ثابتًا ويرويها عن معمر عن ثابت عن أنس فأقول له: كذبت إنما هي عن معمر عن أبان لا عن ثابت، وقيل: هو تعديل إذ لو علم فيه جرحًا لذكره ولو لم يذكره لكان غاشًّا في الدين، قال الصيرفي: وهذا خطأ لأن الرواية تعريف له والعدالة بالخبرة وأجاب الخطيب بأنه قد لا يعرف عدالته ولا جرحه وقيل: إن كان العدل الذي روى عنه لا يروى إلا عن عدل كانت روايته تعديلًا وإلا فلا واختاره الأصوليون كالآمدي وابن الحاجب وغيرهما".