كتاب جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر

جـ ٤ - [حكم الشرط المناقض: ] - ج: 4 - ص: 47

[[حكم الشرط المناقض: ]]

وألغي الشرط.

[[حكم الشرط المقتضي للعقد: ]]

وإن لم يناقض الشرط مقتضى العقد، بل اقتضاه، ولو لم يذكر، كشرط إنفاقه عليها، فوجوده كعدمه.

[[حكم الشرط المحايد: ]]

وقد لا يكون له تعلق بالعقد، ولا ينفيه ولا يقتضيه، كأن لا يتسرى عليها، أو لا يتزوج مثلًا، فهو مكروه؛ لما فيه من التحجير، فلا فسخ به مطلقًا قبل ولا بعد، ويستحب الوفاء بالشرط.

[[النكاح لأجل: ]]

وفسخ مطلقًا قبل الدخول وبعده، ما كان مثل النكاح لأجل، مما يفسد لعقده سوى ما تقدم من القسمين قبله، وهما ما يفسخ إن لم يدخل ويطل، وما يفسخ قبل الدخول؛ لبطلانه اتفاقًا، سواء جهل الأجل، كـ: متعيني بنفسك مدة أو يومًا أو شهرًا، أو كان معينًا كهذا اليوم أو هذا الشهر.

[[ما كان كالمتعة: ]]

ولما كانت العلة في نكاح المتعة التأجيل عطف عليه ما يشاركه في البطلان والفسخ مطلقًا للتأجيل، فقال كما في المدونة: أو قال لامرأة: إن مضى شهر فأنا أتزوجك، ورضيت هي ووليها، فإنه نكاح باطل، لا يقام عليه.

واختلف في فهمها، فالأكثرون أن المنع لتوقيت الإباحة بزمن دون زمن كالمتعة.

وفهمها ابن رشد على أنه ليس هناك عقد مبرم، بل هو عقد فيه خيار.

[[ماهية الفسخ: ]]

وهو -أي: الفسخ- طلاق، أي: بطلاق على المشهور، في كل