كتاب جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر

جـ ٤ - [تفويضه لغيرها: ] - ج: 4 - ص: 300

تعقل، ثم تختار، وقاله ابن القاسم.

[[تفويضه لغيرها: ]]

وله -أي: للزوج على المشهور- التفويض لغيرها، بأن يجعل له ما كان يجعله لها.

وهل -أي: لهذا المفوض- له عزل وكيله الأجنبي، إن أراد، وهو لمالك، أو لا، وهو قول ابن الماجشون؟ قولان حكاهما الباجي، واعتمده المصنف.

[تنبيهان]

الأول: ظاهر كلامه: جواز التفويض، ولو لصبي، وهو كذلك.

الثاني: ظاهر كلامه جوازه للذمي، وهو كذلك.

[[محل نظر الأجنبي في شأن المرأة: ]]

وله -أي: للأجنبي المفوض له- النظر في أمر الزوجة، وصار كهي في إبقاء العصمة أو زوالها، إن حضر، أو كمان غائبًا غيبة قريبة، كاليومين، يحتمل والثلاثة كما في سماع عيسى، وهو الظاهر، ويحتمل اليوم وشبهه، كما لابن القاسم في الواضحة.

لا إن كانت غيبته أكثر من كاليومين فلها النظر في أمر نفسها؛ إذ في انتظاره مع بعد غيبته ضرر عليها وجعل ذلك بيد أجنبي آخر وإبطاله لا موجب له.

إلا أن تمكن الزوج من نفسها، فيسقط نظر الأجنبي، كما لو كان التفويض لها ومكنته.

قال في الشامل: ولو كان التمكين بغير علم الأجنبي على الأصح.

أو إلا أن يغيب حاضر فوض إليه، فيسقط حقه من ذلك، وظاهره: قربت غيبته أو بعدت، وهو كذلك.

ابن عبد السلام: ينبغي التفريق بين القريبة والبعيدة.