كتاب جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر

جـ ١ - تنبيه - ج: 1 - ص: 245

وخروج الثآليل، وبالنون عربي: انفتاح عروقها، وجريان الدم من مادتها. وقيل: بالباء للمقعدة وبالنون الأنف الأعلى للأعلى والأسفل للأسفل.

وعفي عن ثوب مرضعة حال كونها تجتهد في التحفظ عن نجاسة الصغير، وهو هنا من لم يطعم، كما في القاموس، وصح إعرابه حالًا؛ لأن الثوب جزء من المضاف إليه (١).

[تنبيه]

لا خصوصية لثوبها، بل جسدها كذلك، نص عليه في توضيحه، وأفهم التقييد بالاجتهاد أن ما أصاب مع عدمه لا يعفى عنه، وهو واضح.

وظاهر كلامه: أنه لا فرق بين بول الصبي وغائطه، ولا بين تفاحشه وعدمه، وفي الذخيرة عن الجواهر وأقره: ثوب المرضع يعفى عن بول الصبي فيه ما لم يتفاحش.

---

(١) قال الرماصي: تت: (وصح إعرابه حالًا. . إلى آخره) الصواب إعرابه صفة لـ (مرضعة)؛ ليسلم من مجيء الحال من النكرة ومن المضاف إليه دون شروطه.
وقوله: (لأنه كالجزء من المضاف إليه) فيه نظر؛ لأن مراد النحاة بكونه كالجزء من المضاف إليه أنه يصح الاستغناء عنه بالمضاف إليه، كقوله تعالى: {مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا}، وهنا ليس كذلك، وقد أشار لذلك الزرقاني، وتت تبع في إعرابه البساطي، إلا أن يقال: يصح الاستغناء عن مرضعة، أنه لا خصوصية للثوب، فيصح أن يقال: وعن مرضعة تجتهد، ويصح الكلام، ويشمل الثوب، فيصير بهذا الاعتبار كقوله تعالى: {مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ}.
قلت: قال ابن عقيل في شرحه الألفية (٢/ ٢٦٨ - ٢٦٩): "يجوز مجيء الحال من المضاف إليه، إذا كان المضاف جزءًا من المضاف إليه، أو مثل جزئه في صحة الاستغناء بالمضاف إليه عنه، فمثال ما هو جزء من المضاف إليه قوله تعالى: {وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا}، فإخوانًا حال من الضمير المضاف إليه (صدور)، والصدور جزء من المضاف إليه، ومثال ما هو مثل جزء المضاف إليه في صحة الاستغناء بالمضاف إليه عنه، قوله تعالى: {ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا} فحنيفًا حال من إبراهيم، والملة كالجزء من المضاف إليه؛ إذ يصح الاستغناء بالمضاف إليه عنها، فلو قيل في غير القرآن: أن اتبع إبراهيم حنيفًا، لصح".