كتاب جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر

جـ ٤ - [من له قبضه: ] - ج: 4 - ص: 166

وأجاز ابن القاسم العفو بعد الطلاق وقبله، أي: قبل الطلاق وقبل الدخول، إذا كان لمصلحة.

وهل هو خلاف لقول مالك.

ابن عبد السلام: وهو الصحيح.

أو وفاق.

قال الصائغ عن أبي حفص: هو تفسير، لا خلاف.

ولعله أراد إذا كان على وجه النظر، وكلام ابن القاسم حسن جدًا، كما أنهما لا يختلفان عند عدم المصلحة، قاله ابن شبلون؟ تأويلان على المدونة.

[[من له قبضه: ]]

وقبضه من الزوج مجبر على النكاح، وهو: الأب في البكر والثيب الصغيرة، ووصي في محجورته، وسيد في أَمته.

[[دعوى ضياعه: ]]

وصدقا: الأب والوصي في دعوى ضياعه بغير تفريط، إن قامت له بذلك بينة، ولو لم تقم بينة، ومصيبته منها، ولا رجوع لها على الزوج لبراءته.

وقيل: ترجع.

وصوبه القابسي وغيره؛ لاتهام الأب على إسقاط الصداق بغير طلاق.

المتيطي: وبه الحكم.

وحلفا؛ لأن الحق ليس لمن هو ولي عليه فقط، بل للزوج فيه حق في الجملة.

[[محل رجوع الزوج عليها بنصفه: ]]

ورجع الزوج على الزوجة بنصف الصداق، إن طلقها قبل البناء بعد