كتاب جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر

جـ ٧ - [محل شهادة السماع: ] - ج: 7 - ص: 320

وشهد اثنان، هو شرط رابع، ويكتفى بهما على المشهور، عبد الملك: لا بد من أربعة.

[[محل شهادة السماع: ]]

ثم ذكر مواضع من محل شهادة السماع، فقال: كعزل لقاضي أو أمير أو وكيل، وجرح -أي: تجريح- وكفر وسفه ونكاح وضدها من ولاية وتعديل وإسلام ورشد وطلاق.

[تنبيه]

قال بعض المتأخرين: لم أقف على الطلاق في كلام أئمتنا ولا في النظم الآتي.

وبالغ على ضد النكاح بقوله: وإن بخلع، البساطي: ويحتمل أن يبقى كلامه على ظاهره، أعني: نفس الجرح أو العدالة، بأن يشهدوا أنه لم يزالوا يسمعون أن فلانًا يشرب الخمر مثلًا، أو أنه عدل.

وجازت بسماع فشا في ضرر زوج بزوجته، أو هي بزوجها، من غير ذنب يستوجب ذلك.

وجازت بسماع فشا في هبة، ووصية على أيتام، وفي ولادة، وحرابة وإباق، وقال بعضهم: لم أر الإباق إلا في النظم الآتي.

وفي عُدم وأسر وعتق، وجازت في لوث بقسامة في النفس، وينسب لابن رشد في عدد ذلك نظم، وهو قوله:

أيًّا ما يلي عما ينفذ حكمه ... ويثبت سمعًا دون علم بأصله

ففي العدل والتجريح والكفر بعد ... وفي سفه أو ضد ذلك كله

وفي البيع والصدقات والأحباس ... والسر ضاع وخلع والنكاح ضده (١)

وفي قسمة أو نسبة وولاية ... وموت وحمل والمضر بأهله

---

(١) كذا من التتائي، وذلك يعد عيبًا في القصيد؛ لأن هاء الضمير لا تكون رَوِيًّا.