كتاب جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر

جـ ٢ - [الإسرار بالنهار: ] - ج: 2 - ص: 277

وبما ذكرنا من الخلاف يندفع قول البساطي في رده على الشارح: (لو استشكله لكونه من النفل لكان شيئًا).

[[الإسرار بالنهار: ]]

وندب سر به -أي: بالنفل- نهارًا، ولا ينافي هذا قول ابن الحاجب وسند بجوازه.

---

= كنت قد كتبت هذا ثم وجدت الرضي قد قال في شرحه على كافية ابن الحاجب (٢/ ٣٣٨) ما محصله المنع: "لا يريدون بقولهم: إن المعطوف في حكم المعطوف عليه: أن كل حكم يثبت للمعطوف عليه مطلقًا، يجب ثبوت مثله للمعطوف حتى لا يجوز عطف المعرفة على النكرة وبالعكس، تجرد المعطوف عليه من اللام، بالنظر إلى (يا)، لكن لما كان المكروه هو اجتماع اللام وحرف النداء، ولم يجتمعا حال كون اللام في المعطوف، جاز، كما في: يا أيها الرجل، وإن وجب للمعطوف عليه حكم بالنظر إلى نفسه وإلى غيره معًا، وجب مثله للمعطوف، إن كان في نفسه مثل المعطوف عليه، فلذا، وجب بناء المعطوف في: يا زيد وعمرو، لأن ضم المنادى بالنظر إلى حرف النداء وإلى كونه مفردًا معرفة.
وكان يجب بناءً المعطوف، على هذا الأصل في: لا رجل وامرأة، كما في النداء، لكن العلة قد تقدمت في المنصوب بـ (لا) التبرئة، وإن لم يكن حال المعطوف في نفسه كحال المعطوف عليه لم يجب فيه ما وجب في المعطوف عليه، فلذا لم يضم المعطوف في: يا زيد وعبد اللَّه، لأن ضم المنادى ليس لحرف النداء فقط، بل لذلك ولكونه مفردا معرفة، كما قلنا، وكذا لم ينصب المعطوف في: لا رجل ولا زيد عندي، لأن نصب اسم (لا)، بالنظر إلى (لا) وإلى قابل النصب وهو المنكر المضاف والمضارع له، لا بالنظر إلى (لا) وحدها.
فنقول: يجوز عطف الخبر الجامد على المشتق نحو: زيد أحمر ورجل شجاع، وذلك لأن الضمير في المشتق الواقع خبرًا، لم يجب لكونه خبرًا فقط، إذ خبر المبتدأ يتجرد أيضًا عن الضمير إذا كان جامدًا، بل بالنظر إلى نفسه أيضًا وهو كونه مشتقًا، إذ الخبر المشتق لا بد من ضمير فيه أو في معموله، فالمقصود: أن المعطوف يجب أن يكون بحيث لو حذف المعطوف عليه، جاز قيامه مقامه".
فتحصل لديك أن للنحاة ثلاثة مذاهب: الجواز مع قيد، والجواز مطلقًا، والمنع، واللَّه تعالى أعلم.