كتاب جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر

جـ ٦ - فرع - ج: 6 - ص: 158

أقامها منها أي: من الغلة ما أنفق.

وهذا أحد أقوال ثلاثة كلها لابن القاسم.

ثانيها: الغلة كلها لمقيمها، وعليه أجرة نصيبها خرابا.

ثالثها يكون شريكا في الغلة بما زادته عمارته، ويقسم الباقي أثلاثا، ثم من أراد أن يدخل معه دفع ما ينوبه من قيمة ذلك يوم يدفعه، وبهذا القول قال ابن دينار.

واقتصر المصنف على القول الأول لقول ابن عبد السلام: إنه أقواها انتهى.

واختصاصه بما أنفق كاختصاصه بماء البئر يذهب ماؤها، ويأبى شريكه الإصلاح، ويصلح هو.

قال عيسى: رأيت ابن بشير يحكم بهذا.

وقضي على جار بالإذن في دخول جاره داره لإصلاح جدار ونحوه مما يتوقف على الدخول، كإخراج دابة لا يستطيع أحد أخذها إلا مالكها، وكذا لو ألقت الريح ثوبا، وحلف صاحب الدار لا يمسها، ونحلا اتخذ موضعا وصاحب الدار لا يدري كيف يخرجه، وغير الجار يشاركه في هذا.

وإذا كان الجدار مشركا بين اثنين مثلًا قضي بقسمته إن طلبت، وهو مذهب ابن القاسم في المدونة.

قال في التوضيح: بشرط عدم الضرر.

وقيل لابن القاسم: فإن كان لكل جذوع؟

قال: إذا كان جذوع هذا من هنا، وهذا من هنا، ولم يستطع قسمته يتقاويانه بمنزلة ما لا ينقسم من العروض والحيوان.

وصفة القسم عند ابن القاسم أن يقسم طولًا، فإن كان طوله من المشرق إلى المغرب مثلًا عشرين ذراعا في عرض شبرين مثلًا، أخذ كل واحد عشرة أذرع من ناحية بالقرعة.