وقال هنا: " (وقوله) لا عكسه، أي: فيحرم هذا ظاهر وظاهر (الشر) أيضًا وقال (ح): واعلم أن الظاهر من كلام المدونة وصاحب الطراز أنه إذا لم يقصد، أي: الإمام بعلوه الكبر فليس في ذلك إلا الكراهة ولا ينافي ذلك كلام (المص) على النسخة التي بالباء والتي باللام؛ لأن قوله لا عكسه إنما يدل على أنه غير جائز وذلك أعم من أن يكون مكروهًا أو ممنوعًا والأول هو الذي يوافق قوله في المكروهات واقتداء من بأسفل السفينة بمن بأعلاها كما تقدم وكلام ابن ناجي المذكور هناك يدل على هذا. انتهى. واعلم أن محل قول (المص) لا عكسه حيث لم يكن لتعليم أو دخل الإمام على ذلك من غير ضرورة فإن كان لتعليم أو لم يدخل على ذلك أو دخل عليه لضرورة؛ فإنه لا يحرم ثم إن صور إذا لم يدخل على ذلك أو دخل عليه لضرورة؛ فإنه لا يحرم ثم أن صور إذا لم يدخل على ذلك أو دخل عليه لضرورة أرع إحداها من يصل منفردًا بمكان عال ثم يصلي شخص خلفه من غير أن يدخل على ذلك وهذه الصورة ذكر (غ) أنها جائزة. الثانية: أن يصلي الإمام مع جماعة في محل ثم يأتي شخص أو أكثر فيصلي خلفهم في مكان أسفل من غير ضرورة ضيق ونحوه، وهذه جائزة أيضًا كما يستفاد من تعليل الأولى. الثالثة: أن يصلي مع الإمام جماعة في محل ثم يأتي جماعة أخرى فتصلي خلفه أسفل منه لضيق ونحوه، وهذه جائزة أيضًا. الرابعة: أن يضيق المحل الأعلى أو الأسفل عن الجماعة ابتداءً فيصلي بعضهم فوق وبعض أسفل فهذه جائزة أيضًا وظاهر النقل أنه لا يراعى في هذه كون من يصلي معه كغيره وينبغي أن يجري في هذه ما يأتي في قوله: وهل يجوز إن كان مع الإمام إلخ. وقد علمت أن محل منع على العلو لغير ضرورة حيث لم يقصد التعليم فإن قصده جاز العلو أيضًا. قال (غ) في قوله: لا عكسه ما نصه، أي: فلا يجوز يريد إلا لتعليم كصلاته -صلى اللَّه عليه وسلم- وعلى المنبر قاله عياض وقبله ابن عرفة وفي البخاري إن أحمد بن حنبل احتج به على الجواز مطلقًا. انتهى. ثم قال (غ) قال أبو إسحاق: إنما تجب الإعادة على الإمام والمأمومين إذا فعل ذلك، أي: العلو على وجه التكبر، وأما لو ابتدأ يصلي لنفسه على دكان فجاء رجل فصلى أسفل منه لجازت صلاتهما لأن الإمام هنا لم يقصد الكبر وكذا إذا فعلوا ذلك للضيق. انتهى. ونحوه للخمي والذي ابتدأ الصلاة وحده وكذا حكي ابن يونس في الضيق عن =