(٢) أخرجه الطيالسي (ص ٢٦٨، رقم ٢٠٠٣)، وأحمد (٣/ ١٠١، رقم ١١٩٩٨)، وعبد بن حميد (ص ٤١١، رقم ١٣٩٨)، والبخاري (٥/ ٢٣٣٧، رقم ٥٩٩٠)، ومسلم (٤/ ٢٠٦٤، رقم ٢٦٨٠)، وأبو داود (٣/ ١٨٨، رقم ٣١٠٩)، والترمذي (٣/ ٣٠١، رقم ٩٧٠)، والنسائي (٤/ ٣، رقم ١٨٢٠)، وابن ماجه (٢/ ١٤٢٥، رقم ٤٢٦٥)، وابن حبان (٣/ ٢٤٨، رقم ٩٦٨). (٣) قد يتحصل من كلام التتائي نفي العلو عن اللَّه تعالى والقول بأن اللَّه تعالى في كل مكان كما يقول بعض الجهلة بالمذهب ممن ينتسب إليه في العصور المتأخرة، زاعمًا أنه يدين اللَّه تعالى به، فإذا كان هذا الدعي يقر حقًا باتباع هذا المذهب فإن ابن رشد في البيان (١٨/ ٥١١) قال: "وأما قول ابن القاسم في هذه الرواية: (وهو كل شيء، وهو في كل مكان، وهو ملء كل شيء)، فهو كلام غير محصل، لا يصح أن يحمل على ظاهره، فيقال: إن قوله وهو كل شيء معناه وهو خالق كل شيء، وإن قوله: (وهو في كل مكان) معناه: وهو عا بما في كل مكان، وإن قوله: (هو ملء كل شيء) معناه: وهو قيوم كل شيء، أي: لا يستغني شيء من الأشياء في قيامه عنه، وبه التوفيق، لا شريك له". ولا يقال: محصل ما تقول من إثبات معنى العلو للَّه تعالى، هو مذهب الوهابية. لأن الجواب بل هو مذهب مالك، من إقرار المعنى، وتفويض الكيف، فلا بد من تصديق اللَّه ورسوله فيما جاء عنهما بالنقل الصحيح، وإحجام أنفسنا فيما هو بعيد المنال عن العقل؛ يقول الإمام العلامة ابن رشد في البيان (١٦/ ٣٦٨، وما بعدها): "قال سحنون: وأخبرني بعض أصحاب مالك أنه كان قاعدًا عند مالك فأتاه رجل فقال: يا أبا عبد اللَّه: مسألة، فسكت عنه، ثم قال له: مسألة، فسكت عنه، ثم عاد =