وفهم من قوله:(للماضي) أنه يأخذ في عام مجيئه على ما وجد وهو كذلك اتفاقًا.
بتبدئة العام الأول في الأخذ، ثم لما بعده لآخر الأعوام، ويأخذ لكل عام كاملًا كتخلفه عن ثلاث وأربعين ثلاثة أعوام ثم جاء وجدها كذلك فإنه يأخذ لكل عام شاة.
إلا أن ينقص لأخذ النصاب، فيعتبر ما نقصه، كتخلفه عن مائة وثلاثين أربعة أعوام ثم جاء وجدها اثنين وأربعين، فإنه يأخذ للعام الأول والثاني والثالث ثلاث شياه، لكل عام شاة، ويسقط الرابع لتنقيص ما أخذه عن النصاب.
أو الصفة إن نقصها الأخذ فيعتبر ذلك، كتخلفه عن ستين من الإبل خمسة أعوام فوجدها سبعًا وأربعين، فإنه يأخذ حقتين عن العام الأول والثاني لبقاء نصاب الحقاق، وبنتي لبون عن الثالث والرابع لنقصان النصاب عن الحقاق، وللخامس بنت لبون لنقصه عن الحقاق.
ثم شبه في العمل على الزيادة والنقص إلا أن ينقص الأخذ النصاب أو الصفة فيعتبر كما لو تخلف وهي دون النصاب ثم جاء فوجده كاملًا فقال: كتخلفه عن أقل من نصاب كثلاثين شاة أربعة أعوام فكمل النصاب في تخلفه وصارت مثلًا إحدى وأربعين أخذ الساعي عن الأعوام التي كمل النصاب فيها دون التي نقص فيها عند مالك وابن القاسم، وصدق ربها فيما يدعيه.
وكذلك لو تخلف أربعة أعوام عن عشرين من الإبل ثم جاء فوجدها كملت ستًا وعشرين مثلًا، وقال ربها: كملت في العامين الأخيرين لأخذ عن العامين الأولين ثمان شياه، وعن الثالث والرابع بنتي مخاض.
وظاهر كلامه: أنه لا فرق بين كمال النصاب بولادة أو بدل من نوعها أو فائدة، وهو كذلك على المشهور فيما عدا الفائدة، وأما إذا كمل بها فقال