كتاب جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر

جـ ٣ - [مسألة: ] - ج: 3 - ص: 155

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= في الوقتية بخلاف الفائتة قال (تت) وقال (ق) ابن عرفة لم أجد ما ذكره ابن رشد عن ابن القاسم من عدم الأجزاء فيما إذا صادفه، فإن أخذه من سماع ابن القاسم فبعيد ولم يذكر اللخمي إلا الأجزاء خاصة وساقه كأنه المذهب ولم يعزه، ويعتبر في الأجزاء مساواتها بالعدد فلو تبين أن ما صامه الحجة فإنه لا يعتد بالعيد وأيام التشريق كما يفيده قوله بعد والقضاء بالعدد بزمن أبيح صومه إلخ. ولو حذف (المص) قوله بالعدد هنا اكتفى بذكره في القضاء ما ضره بل ربما كان أولى لا قبله، أي: ولا يجزي ما تبين أن ما صامه قبل رمضان ولو صامه ظانًا أنه من رمضان وعطف على المنفي قوله أو بقي على شكه، أي: فلم يطرأ عليه شك أخر، فلا يجزيه عند ابن القاسم لاحتمال أن يكون قبله ولا تبرأ الذمة إلا بيقين، ويجزيه عند أشهب وابن الماجشون ورجحه ابن يونس بأن فرضه الاجتهاد، وقد فعله فهو على الجواز حتى يتبين خلافه، وحمل كلام (المص) عليه يجعله معطوفًا على المثبت بعيد وقول (تت): لو مشي عليه لقال على الأرجح. انتهى. فيه نظر إذا (المص) لم يلتزم إن كلما رجحه ابن يونس يشير له بمادة الترجيح وإنما التزم أنه إذا أتى بمادة الترجيح يكون لترجيح ابن يونس، فإن قلت: يفهم مما نقله (الشر) عن ابن رشد وعن اللخمي التردد فيما إذا بقي على شكه كما أنه يفيد التردد فيما إذا صادف فلم حكى (المص) التردد في الثاني دون الأول.
قلت: الذي يفهم من كلام اللخمي الأجزاء فيما إذا تحرى وبقي على تحريه والذي ذكره ابن رشد عدم الأجزاء فيما إذا شك وبقي على شكه فلم يتوارد كلامهما على محل واحد، وربما يفهم ما ذكره اللخمي مما ذكره (المص) من جعله متعلق بقي على شكه وفي الأجزاء وعدمه عند مصادقته تردد للمتأخرين في النقل، فجزم ابن رشد عن ابن القاسم بعدم الأجزاء وزاد ويجز على مذهب أشهب وسحنون، ونقل في النوادر الأجزاء عن ابن القاسم وجزم به صاحب الأشراف، فقد حصل التردد من المتأخرين في النقل عن ابن القاسم إذا ابن أبي زيد منهم فإن قلت: يحتمل أن ابن القاسم له قولان فلا يكون هذا من محل التردد. قلت: يبعد هذا حكاية ابن رشد عنه عدم الأجزاء فقط. وحكاية ابن أبي زيد عنه الأجزاء فقط ولو كان له قولان لوقع منهما التنبيه على ذلك فتأمله. وبه يتبين لك ما في كلام (د) فإن قلت قد ذكر الشيخ (تت) أن التردد للخمي وابن رشد وصاحب الأشراف في النقل عمن ذكرنا إلخ. فهل كلامه صحيح أم لا.
قلت: أما ما ذكره من أن اللخمي جزم بالأجزاء عن أشعب وسحنون ففاسد، فإن الذي جزم بذلك عنهما إنما هو ابن رشد كما يعلم ذلك من نقل (الشر) وقد تبع بعضهم (تت) في ذلك، ويرد عليه ما ورد عليه ثم إن اللخمي جزم بالأجزاء في =